«بلومبرج» تتراجع وتصحح أخطاء منشوراتها عن الاقتصاد المصري

أعلنت الهئية العامة للاستعلامات، عن تراجع وكالة بلومبرج العالمية وسحب وإلغاء منشورات سبق أن بثتها على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها، ونشرت بدلاً منها نصوصاً مصححة لهذه المنشورات على الصفحات الأربعة التابعة للوكالة على «فيسبوك»، معترفة أن ما سبق نشره لا يلبي المعايير التحريرية للعمل الصحفي بوكالة بلومبرج.
تراجع بلومبرج عقب تدخل هيئة الاستعلامات
وصرح ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بأن هذا التراجع والتصحيح جاء عقب تدخل مباشر من جانب هيئة الاستعلامات لإبداء الاعتراض على عناوين ومضمون منشورات الوكالة على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة عن الاقتصاد المصري، حيث جاءت هذه المنشورات بمثابة نقل مشوه ومغلوط عن تقرير للوكالة نفسها نشرته يوم السبت الماضي عن التطورات الأخيرة في الاقتصاد المصري.
بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي
وأضاف رشوان، أن احتجاج الهيئة جاء في إطار دورها في متابعة ما يتناوله الإعلام الدولي عن شؤون مصر الداخلية وسياساتها الخارجية، ومواجهة ما يتم نشره ترويجه من مغالطات في هذا الشأن، مشيراً إلى أنه تم التواصل مع مسؤولي وكالة بلومبرج، حيث طالبتهم هيئة الاستعلامات بالالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية للعمل الصحفي والإعلامي، كما طالبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء من قام بهذا التجاوز غير المقبول وضمان عدم تكراره.
وفيما يلي تفاصيل هذا الموضوع طبقاً لما تضمنه البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات:
1- يوم السبت 27 أبريل 2024، نشرت وكالة بلومبرج، «وكالة إخبارية وإعلامية عالمية متخصصة في مجالات الاقتصاد والمعلومات المالية مقرها الرئيسي بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة»، تقريراً أعده مراسلو الوكالة بالقاهرة بعنوان «الصفقة الإماراتية مع مصر بقيمة 35 مليار دولار النزوع للشراء من جانب القوى الخليجية»، تضمن عرضا لمجموعة من الصفقات الاستثمارية التي تمت وتلك المحتملة «طبقاً لاتجاه مصر إلى تشجيع القطاع الخاص على امتلاك أو المشاركة في بعض الأصول المملوكة للدولة في مجالات عديدة».
2- أعقب بث هذا التقرير على الموقع الالكتروني للوكالة، نشر عدد من المنشورات «التدوينات القصيرة» على صفحات التواصل الاجتماعي التابعة للوكالة نفسها «4 صفحات» تحت عناوين استفزازية وبنصوص تتضمن تشويها ومغالطات عن التطورات الاستثمارية في الاقتصاد المصري بما يتعارض مع الواقع، بل ويخالف أيضا مضمون ما ورد في تقرير بلومبرج نفسها، وقد قام بوضع هذه العناوين وكتابة التدوينات عاملون بالوكالة من خارج مصر، كما أفادت رسالة رسمية من الوكالة.
3- يوم الاثنين 29 أبريل 2024، تم التواصل مع وكالة بلومبرج، حيث وعد المسؤولون بالوكالة بتصحيح ما ورد في منشوراتها المشار إليها، وكذلك مراعاة الالتزام بالقواعد المهنية بشأن مصادر ومضمون بياناتها ومنشوراتها.
4- مساء اليوم نفسه، تلقى رئيس هيئة الاستعلامات، رسالة من لورا زيلينكو الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في وكالة بلومبرج عبر البريد الإلكتروني (Lzelenko @ Bloomberg.net).
بلومبرج تصحح المنشورات
وجاء نص الرسالة كما يلي: «عزيزي السيد رشوان، اسمي لورا زيلينكو أنا الرئيس الدولي للمعايير التحريرية في أخبار بلومبرج، في نيويورك. أكتب إليك بخصوص بعض المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بتقريرنا في 27 أبريل، بعنوان صفقة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لمصر تُمثل نزوع القوى الخليجية للشراء، لأعلمك بأننا قمنا بتصحيح المنشورات على أربع صفحات لبلومبرج على فيسبوك، المنشورات الأصلية لم تلبي معاييرنا التحريرية والتصحيحات توضح ذلك. يُرجى ملاحظة أيضًا أن المنشورات الأصلية تمت بواسطة عاملين خارج مصر».
5- تابعت الهيئة العامة للاستعلامات النصوص الجديدة التي تم نشرها على صفحات «فيسبوك» التابعة للوكالة وهي الصفحات التي تحمل عناوين «Bloomberg - Bloomberg uk - Bloomberg Politics Bloomberg Asia»
وجاء النص الجديد الموحد الذي تم نشره على هذه الصفحات على النحو التالي: «تصحيح: تتطلع القوى الخليجية إلى العقارات المتميزة في مصر. صفقة الأرض التي أبرمتها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار هي الأحدث فقط. السعودية لديها اهتمام أيضا. (تمت إزالة نسخة سابقة من هذا المنشور لأنها لا تلبي معايير التحرير في بلومبرج)».
واختتم بيان الهيئة العامة للاستعلامات بمناشدة جميع وسائل الإعلام العالمية بتحري الدقة، والالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحفي والإعلامي في تناولها للشؤون المصرية، خاصة في مجال الاقتصاد، حيث يكون لما يتم نشره من شائعات ومغالطات تأثير على حركة الاستثمارات والتجارة والسياحة بشكل مباشر.
كما طالب البيان مراسلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدين في مصر بالاستناد إلى مصادر موثوقة، والاطلاع على البيانات والمصادر الرسمية في تناولهم للموضوعات والشؤون المصرية.