«الشيوخ الأمريكي» يوافق على مشروع قانون لفرض قيود على «تيك توك»

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لفرض قيود على «تيك توك»، إما بالحظر أو بيع تطبيق الفيديو القصير المملوك لشركة صينية إلى أخرى مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يمنح الشركة الأم «بايت دانس» فترة تصل إلى عام واحد، لتجريد جوهرة التاج قبل مواجهة الحذف من متاجر التطبيقات الأمريكية.
ماذا يمنح القانون الجديد ل«تيك توك»؟
وجاء التصويت بأغلبية ساحقة، إذ صوت 79 عضوا في مجلس الشيوخ لصالحه، مقابل 18 ضده، إذ يمنح القانون الجديد «بايت دانس» عامًا لبيع «تيك توك» لشركة مقرها في الولايات المتحدة، وإلا سيواجه التطبيق حظرًا كاملاً من متاجر التطبيقات الأمريكية.
وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن رئيس السياسة العامة في «تيك توك» للأمريكتين، مايكل بيكرمان، أوضح أن الشركة ستحارب التشريع باللجوء للمحكمة، موضحا أنه إذا دخل القانون الفيدرالي الجديد حيز التنفيذ سيُطلب من متجر تطبيقات «آبل»، ومتجر «جوجل بلاي»، التوقف عن تقديم «تيك توك» للتنزيل أو مواجهة عقوبات مالية، معتبرًا أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير، وأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول ل170 مليون أمريكي على «تيك توك».
انتهاك حقوق حرية التعبير للمستخدمين
وفي عام 2023، منع قاض اتحادي في مونتانا الحظر الذي فرضته الولاية على تيك توك، قائلاً إن الحظر ينتهك حقوق حرية التعبير للمستخدمين، وكتب القاضي أن القانون يتجاوز سلطة الدولة، وينتهك الحقوق الدستورية للمستخدمين.
تيك توك محظورًا في الهند بسبب بعض التحديات
ويأتي إقرار الحظر للتطبيق الذي تملكه شركة في الصين، تتويجا لمعركة سياسية استمرت سنوات، والتي تزايدت شعبيتها بعد ظهورها في عام 2017، وأعلن دونالد ترامب أنه سيحظرها في عام 2020، على الرغم من أن جهوده للقيام بذلك لم تؤت ثمارها.
وجرى حظر تطبيق تيك توك في الهند عام 2020 بعد موجة من التحديات الخطيرة أدت إلى وفاة بعض المستخدمين، كما أن التطبيق غير متوفر في الصين نفسها.