"العدالة الانتقالية": لا يوجد تعمد من اللجنة لتعطيل الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات فى مجلس الدولة حالياً وتراجعها لجنة الفتوى والتشريع من الناحية التشريعية، حسبما نص الدستور، وكذلك لضبطها من ناحية الصياغة الدستورية، مشيراً فى حواره ل«الوطن» إلى أن اللجنة المكلفة بإجراء التعديلات أرسلت لمجلس الدولة الخرائط وقواعد البيانات المتعلقة بحصر أعداد السكان وأعداد الناخبين فى كل دائرة لمراجعتها، والتأكد من الاتصال الجغرافى بها وبياناً بالأوزان النسبية ومعيار الانحراف لكل دائرة.
■ وهل اكتفت اللجنة بتعديل المواد التى تم الطعن عليها من قبل دون أى إضافات أو مراجعات أخرى لبعض المواد والتى بها شبهة عدم دستورية؟
- راجعنا القانون كله ولم نكتف برأى المحكمة الدستورية، وقمنا بتعديل وإلغاء أى نص يحتمل أى وجه لعدم الدستورية. ومن القوانين التى أثارتها الأحزاب أيضاً «عدد القوائم»، وهو من أهم الجوانب التى استمعنا فيها إلى رأى الأحزاب فى مؤتمر القوى السياسية فى الجلسات الأولى والثانية والثالثة، لكننا لم نكن نريد أن نفتح المجال أكثر من ذلك ونمد أيدينا فى القانون فى كل كبيرة وصغيرة، فرأينا أن نأخذ من هذه القوانين الأجزاء التى علقت عليها الأحزاب ورأوا أنها بحاجة إلى التعديل، وقمنا بالاستماع إلى رأى الأحزاب فى ذلك، وهذا رد على الناس الذين يقولون إن اللجنة تماطل أو تريد التعطيل.
■ وهل هناك تعديلات فى المادة الخاصة بنسبة الرئيس فى تعيين 5 بالمائة فى مجلس النواب؟
- لا، فالمادة 27 دستورية، والمقصود من إثارة هذا الموضوع بالذات هو أن تُلغى نسبة المرأة فى تعيينات رئيس الجمهورية.
■ البعض يتهم الحكومة بتعمد تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية من خلال اعتمادها على عدد الناخبين دون عدد السكان، وبإضافة كلمة «الجنسية المصرية» منفردة فى قانون النواب فى شأن «مزدوجى الجنسية»، ما رأيك؟
- لا يوجد تعمد من اللجنة لتعطيل الانتخابات، والدليل على ذلك أن القانون إذا لم يلغ دستورياً من المحكمة لما كانت الانتخابات قد تمت، فهذا الاتهام غير مقبول، لأن اللجنة قد بذلت كل الجهود اللازمة، لكن دائماً ما يكون هناك تقدير للمحكمة الدستورية العليا وتقدير للمشرع، إلا أن ما يؤخذ به فى نهاية الأمر هو تقدير المحكمة الدستورية، وأنا شخصياً أعتقد أنه رغم كل ما حدث، فإن القانون لم يكن يستحق الإلغاء.
■ ألا ترى أن زيادة عدد المقاعد بالنسبة للمحافظات الست من 15 إلى 27 كثير بالنسبة لعدد سكانها أو ناخبيها ولماذا قامت المحكمة بدسترتها بهذا الشكل؟
- إذا كنا نتحدث عن الدسترة فالمحكمة الدستورية قد قامت بدسترتها ولا أحد يستطيع التعليق على حكم المحكمة.
■ هل هناك تعديلات أخرى بالنسبة لعدد القوائم؟
- لا، فهى لا تزال أربع قوائم، وهى «15% - 15% - 45% - 45%»، وهذا الأمر قد نظرت فيه المحكمة الدستورية ورأت أنه لا غبار عليه.
■ ألا يمكن القول بأن المحكمة الدستورية تقوم بدسترة نظام انتخابى مختلط لأول مرة فى مصر بعد حل برلمان 84 وبرلمان 87 وبرلمان 2012 وكلها كانت أنظمة قوائم أو جمع بين الفردى والقائمة؟
- الدستور كان يقول ذلك، فالذى دستر هو وجود نص دستورى واضح ينص على أنه «لا يجوز للمشرع الأخذ بالنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة كانت».
■ أعطى رئيس الجمهورية مهلة شهر واحد لإجراء التعديلات الدستورية.. فلمَ كل هذا التأخير؟
- لأنه طلب أن تتم هذه التعديلات بناء على حكم المحكمة الدستورية، وكان ذلك فى 1/3/ 2015، ثم فى 10/3/2015 فوجئنا بصدور حكم آخر، فاعتبرنا هذا بمثابة بداية الشهر الذى أعطاه السيد رئيس الجمهورية، وكان من المفترض أن تتم فى10/4، لكننا قد انتهينا منها 15/4.
■ كثيرون يلومون على واضعى الدستور، لا واضعى القانون، السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح وحكموا على «تقسيم الدوائر» بأن يكون بمنظور حسابى بحت. فهل وضع الدستور المشرع فى مأزق متطلبات الشارع فى ناحية والدستور فى بعض مواده غير مرضية للشارع؟
- أريد أن أوضح أن هذا الدستور يمثل إرادة الشعب، والشعب انتخب عليه، وهو الذى وافق عليه، وأنا ملزم أن أطبقه، فلو قلنا مثلاً إن أسلوب التطبيق كان من الممكن أن يكون بأن أقوم بتقسيم الدوائر إلى 420 دائرة، كل دائرة لها كرسى «وده كان هيحل المشكلة»، إلا أنه سوف يأخذ وقتاً طويلاً، والحكومة كانت مستعجلة من أجل تنفيذ الاستحقاق الثالث، فقالوا لى: «لأ.. بلاش ده لأنه سيأخذ وقتاً طويلاً.. خلصنا عايزين الانتخابات بأسرع وقت»، فلو أن هناك نية لدى الحكومة للتلكؤ أو المماطلة لوضعت نائباً لكل كرسى «وده كان هيريح». وفى الأول والآخر الأمر بيد الشعب، فهذا دستورنا ونحن نحترمه ونقوم بتطبيقه وتجهيزه بوضع القوانين التى تتوافق معه، وقد يظهر للشعب فى وقت ما أن بعض النصوص تحتاج إلى تعديلات، فهذه هى الحالة الاجتماعية، أما حتى هذه اللحظة فالمشرع ملتزم باحترام الدستور وبتنفيذه وبأكبر قدر من الدقة.
■ وهل هناك تعديلات أخرى فى قانون مباشرة الحقوق السياسية؟
- نعم.. ففى جزئية أن يكون الحكم «باتاً أو نهائياً» بالنسبة لمن يجوز له الترشح فى الانتخابات البرلمانية لو كان قد صدرت ضده أحكام، فهناك عدد من النصوص ينص بعضها على أنه يجب أن يكون «الحكم نهائياً» والبعض الآخر منها ينص على أن يكون «الحكم باتاً»، فقمنا بتوحيد درجة الحكم ليصبح فى جميع النصوص أن يكون «الحكم نهائياً» فيما عدا التهرب من الضرائب.