ضغوط في بريطانيا لوقف توريد الأسلحة لإسرائيل وتصنيفها كدولة منتهكة للقانون الدولي

تعرض رئيس مجلس الوزراء البريطاني لضغوط من نواب حزب المحافظين وزملائهم لوقف تسليح إسرائيل، بعد مقتل سبعة من العاملين في المجال الإنساني في غارة جوية بغزة، كما دعا الديمقراطيون الليبراليون إلى اتخاذ إجراءات لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة.
ضغوط لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل
وقال أربعة من المحافظين لصحيفة الجارديان البريطانية اليوم الأربعاء، إنه يجب على المملكة المتحدة أن تتوقف عن تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد إجرامها الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة البريطانيين.
ويأتي تدخلهم بعد أن قال بيتر ريكيتس، مستشار الأمن القومي الحكومي خلال رئاسة ديفيد كاميرون للوزراء، إن الوقت قد حان لإرسال إشارة ووقف تصدير الأسلحة، وقال ديفيد جونز، النائب المحافظ عن دائرة كلويد ويست، إن الغارة الإسرائيلية على قافلة المساعدات كانت استثنائية وينبغي على الحكومة أن تعيد تقييم إمداداتها من الأسلحة بشكل عاجل، وأن توجه تحذيراً شديد اللهجة إلى إسرائيل بشأن سلوكها، نظراً لأننا رأينا ثلاثة مواطنين بريطانيين جميعهم من القوات الخاصة السابقة يقتلون بطريقة تعتبر في أحسن الأحوال إهمالاً، أعتقد أننا بحاجة حقاً إلى إعادة تقييم إمداداتنا من الأسلحة هناك.
وأضاف: «اعتقدت أن رد نتنياهو أن هذه الأشياء تحدث في الحرب كان غير كاف على الإطلاق، وبصراحة غير مناسب بشكل مخجل».
حزب الديمقراطيين الليبراليين يطالب بتعليق صادرات الأسلحة
دعا حزب الديمقراطيين الليبراليين صباح الأربعاء إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه يجب استدعاء البرلمان من عطلة عيد الفصح لمناقشة الأزمة.
واستشهد عمال الإغاثة السبعة، الذين كانوا يقومون بتسليم المساعدات الغذائية إلى غزة، يوم الاثنين الماضي بنيران طائرة إسرائيلية بدون طيار، وكان القتلى - ثلاثة مواطنين بريطانيين، وفلسطيني، ومواطن أمريكي كندي مزدوج الجنسية، وبولندي، وأسترالي - يعملون في المطبخ العالمي المركزي، وهي مؤسسة خيرية دولية، ودعا ريشي سوناك إلى إجراء تحقيق عاجل في الغارة الجوية الإسرائيلية.
ونقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أبلغ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المملكة المتحدة تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي.