"التيار الديمقراطي" يعقد مؤتمرا للتضامن مع المحبوسين على ذمة "التظاهر"

يعقد تحالف التيار الديمقراطي، غدًا، مؤتمرًا للتضامن مع قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المحالين إلى المحاكمة يوم 9 مايو الجاري، بتهمة خرق قانون التظاهر؛ لبحث سبل الضغط للإفراج عن المحبوسين على ذمة القانون، الذي وصفه التيار بأنه "غير دستوري".
ويشارك في الاجتماع، حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، إضافة إلى رؤساء أحزاب التيار، وكمال عباس عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المتهمين على ذمة قضية "شيماء الصباغ".
يذكر أن ورشة عمل حول "ملف المحبوسين على ذمة قانون التظاهر"، عقدها التيار أمس الأول، وشارك فيها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لبحث الطرق السلمية للتضامن والضغط للإفراج عنهم.
وقالت الدكتورة هالة فودة، مقرر لجنة التعليم العالي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد المنظمين للورشة في بيان منها، "منظمو الورشة يبحثون عددا من الآليات الجديدة، لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المتظاهرين السلميين المحبوسين على ذمته، بينها جمع توقيعات أو ارتداء شارات معينة في أيام معينة للتذكير بالموضوع".
وأضاف محمد بسيوني، أمين عام حزب الكرامة، أن قانون التظاهر لا يتوافق مع الدستور، وستستمر الأحزاب في مواجهته وتعديله، موضحا أن "الكرامة" إلى جانب الأحزاب الأخرى، ستواصل محاولات الضغط والتعريف بمساوئ القانون، وما ترتب عليه من اعتقالات وحبس عشوائي للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بسيوني، ل"الوطن"، أن ورش العمل التي يعقدها التيار الديمقراطي، ستستمر خلال الفترة المقبلة، لبحث السبل السلمية الفاعلة لتعديل القانون، موضحا أن الأحزاب اتفقت على الإطار العام، لسبل الضغط التي ستمارسها خلال الفترة المقبلة، والتي تعتمد على توعية المواطنين بعيوب قانون التظاهر، وعدم دستوريته وأثره السئ على الوضع السياسي والاجتماعي في الشارع المصري.
وقال إن حرية التعبير عن الرأي بشكل سلمي، حق مكفول لجميع المواطنين، لافتا إلى أن حق التظاهر، يجب أن تؤمنه الدولة وتحميه، كما يحدث في باقي الدول المتحضرة، مضيفًا أن "الكرامة"، سيعقد مؤتمرا للتضامن مع المحبوسين على ذمة قانون التظاهر والمطالبة بتعديله.