قال محمد سلامة عبد الشهيد المحامي، والخبير القانوني، إن مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية تعمل دائماً على تحديث بيانات المواطنين ومراجعتها وقد تصدر أمراً بايقاف بعض بطاقات الرقم القومي والتعامل عليها. استخدام مستندات مزورة وأضاف عبد الشهيد في تصريحات ل«الوطن»، أن سبب الإيقاف هو استخدام مستندات مزورة كانت السبب في استخراج البطاقة وأن دون هذه المستندات لم تكن لتصدر بطاقة الرقم القومي للشخص المخالف، مشيراً إلى أن هذه المستندات قد تكون شهادة ميلاد أو تخرج أو قيد عائلي به جزء مزور. الإحالة لمحكمة الجنايات والعقوبة تصل ل10 سنوات واستكمل المحامي أنه في حال اكتشاف أن مواطن قدم مستندا مزورا وصدر بناء عليه بطاقة الرقم القومي فتقوم مصلحة الاحوال المدنية بإصدار أمر إيقاف لهذه البطاقة وإحالة صاحبها لمحكمة الجنايات، وذلك وفقاً لنص المادة 212 من قانون العقوبات، التي تضمنت أن لكل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10سنوات.
