شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث.. قضية مسلسل «بيت الرفاعي»

يهل علينا بعد أيام قليلة، شهر رمضان المبارك، ويبدأ معه عرض مجموعة من المسلسلات التي تناقش عدة قضايا اجتماعية مهمة، من بينها مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي تدور أحداثه حول مشكلات عائلية تحدث داخل بيت الرفاعي، وخلافات بسبب توزيع الميراث على الأبناء، في حبكة درامية يتصدى لبطولتها الفنان أمير كرارة، على مدار 30 حلقة، مقدما تجربة جديدة مليئة بالإثارة.
قضية مسلسل بيت الرفاعي
خلال التقرير التالي نستعرض رأي القانون في شروط وقوع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث للمرأة، القضية التي يناقشها مسلسل بيت الرفاعي، بحسب أشرف ناجي المحامي بالنقض.
ووضع قانون العقوبات معايير محددة لمواجهة كل من يخالف توزيع الحق الشرعي على الورثة، كما أعطى الحق للمرأة في طلب نصيبها الشرعي حال امنتع أحد عن ذلك، لاسترداد نصيبها، ووضع شروط لوقوع جريمة الامتناع عن تسليم الميراث وعقوبتها، كالتالي:
شروط جريمة الامتناع عن تسليم الميراث
- أن يكون هناك تركة مملوكة للموروث.
- أن يكون الميراث تحت يد أحد الورثة وفي حيازته.
- امتناع الشخص الحائز للميراث عن تسليمه لمن يحق له الورث.
• المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم المرأة دعوى لطلب حقها في الميراث أمام المحكمة:
- إعلام شرعي للورث.
- مسندات ملكية المورث.
- تقديم مستندات تفيد بحيازة الشخص الممتنع عن تقديم الورث.
- حكم من الريع أو الفرز والتجنيب.
- تقديم تقرير الخبير.
- يجب على السيدة التي منعت أو حرمت من أخذ نصيبها إثبات ذلك، بأن حائز التركة «الميراث» امتنع عن إعطائه للمستحقين، ويثبت ذلك بإنذار الشخص المتضرر «للشخص واضع اليد» على الميراث، وهو غير وجوبى.
- صدور حكم مدنى بالريع أو الفرز، ويجب أن توضح حصة الميراث المطالب بها بالإنذار وبعريضة الجنحة المباشرة.
يقول أشرف ناجي، إن من الجرائم المعاقب عليها في القانون هي «الامتناع العمد عن تسليم الورثة النصيب الشرعي من الميراث، وتكون تلك الجريمة ركنها الأساسي توافر القصد الجنائي للمتهم، بحيث يكون قاصد لمنع الوارثة من استحقاقهم لنصيبهم، وحجب المستندات التي تؤكد نصيب الورثة كحجب عقود الملكية المورثة وخلافها من السندات».
وتأتي جريمة الامتناع عن تسليم أي مستندات تدل على استحقاق الميراث، إذ اشترط المشرع قبل تحريك أي دعوى جنائية بأن يكون «الوريث» طالب من تحت يده المستند، وامتنع الشخص عن تسليمه له، ويتحقق الطلب والعلم، وذلك يعتبر توجيه إنذار رسمى على يد محضر، أو خطاب مسجل بعلم وصول، «وفي حالة العود تغلظ عقوبة الحبس ولا تقل عن سنة»، وفقا للمحامي.
الحبس عقوبة إخفاء المستندات
جاءت المادة رقم 49، من الباب التاسع من العقوبات بأن «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر من قانون العقوبات، لكل من امتنع عمداً عن تسليم الورثة نصيبهم الشرعي من الميراث أو حجب مستند يؤكد نصيب للوارث، أو من امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، تكون العقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وترتفع العقوبة لمدة سنة حالة العودة».
الصلح من أجل صلة الرحم
وللحفاظ على صلة الرحم، جاء اقتراح من قبل هيئة كبار علماء الأزهر، بتضمين المشرع نص يجيز الصلح في جميع مراحل التقاضي حتى بعد صدور الحكم النهائي، أو خلال تنفيذ العقوبة المقضي بها، وتم إقراره ضمن التعديلات التى أدخلت على القانون، إذ يوضح المحامي أشرف ناجي: «يجوز الصلح فى أي حالة كانت عليها الدعوى، وبعد الحكم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وحتى لو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة، إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة».