مواطنة: جارتنا توفيت وأوصت لأمي بثلث تركتها.. ورد صادم من الشيخ| فيديو

ورد استفسار من متصلة ببرنامج إني قريب المذاع على فضائية "النهار" تقديم الشيخ محمد أبو بكر أحد علماء الأزهر، تقول فيه الفتاة:"جارة لنا كانت أمي تساعدها وتسأل عنها لأنها كانت تعيش وحدها في منزل أحد أقاربها ولكن لا أحد يسأل عنها، وحينما ماتت تركت 20 ألف جنيه وأوصت لأمي بأن تأخذ الثلث وتوزع الباقي لله، فماذا تفعل أمي فهي خائفة ؟".
ورد الشيخ محمد أبو بكر عليها ردا صادما، حيث قال لها:"لابد من تنفيذ الوصية في شق والشق الثاني لا، فالأول الخاص بإعطاء الثلث لأمك يجوز وتنفذ الوصية هنا، ولكن الثلثين يروحوا للورثة فلو أختها على قيد الحياة تأخذ الميراث ولو لها أبناء يأخذون الميراث، فتلك الوصية بشكلها هذا معصية ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا يجوز أن آكل حق وارث أو اعتدي عليه وآكل أموال الناس بالباطل أو اعتدي على شرع الله".
و حدد قانون المواريث رقم 219 لسنة 2017 بعد تعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم في الميراث بهدف حماية الحقوق للقضاء على هذه النوعية من الجرائم.
جريمة يعاقب عليها القانون
وتضمن قانون المواريث عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.
ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح في هذه الجرائم في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًّا، ولكل من المجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح في هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح، انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر في حقوق المضرور من الجريمة.
وتأتي هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.
شروط الامتناع عن تسليم الميراث
1-وجود تركة مملوكة للموروث.
2-أن تكون التركة "الميراث" تحت يد أحد الورثة "فى حيازته".
3-امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
المستندات والأوراق المطلوبة
- إعلام شرعى للمورث.
2- سندات ملكية المورث.
3- ما يفيد حيازة الممتنع.
4- حكم ريع أو فرز وتجنيب.
5- تقرير الخبير.
6-إثبات امتناع حائز التركة عن إعطاء الميراث للمستحقين، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضع اليد على التركة وهو غير وجوبي، لكن الافضل صدور حكم مدنى بالفرز أو الريع ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها فى الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.