محلب: الحكومة تلتزم بتعيين ال5% من "قاهري الإعاقة"

التقى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أمس، ممثلين عن متحدي الإعاقة بعدد من المحافظات؛ لبحث مطالبهم، وحل مشكلاتهم، بحضور وزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأمين عام المجلس القومي لذوي الإعاقة.
وقال محلب، إن الحكومة تهتم بضرورة مساندة "قاهري الإعاقة"، وليس المعاقين، "هكذا أحب أن أسميهم"، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لذوي الإعاقة يعقد اجتماعه الأسبوع المقبل.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة صادقة في كل ما تعلن عنه، مؤكدًا تعيين ال5% منكم في الحكومة، وميزانية ذلك موجودة، لكن طبقًا لمعايير واضحة، واشتراطات، دون أي واسطة، أو محسوبية، للإعلان عن الوظائف بشفافية، واختبار المتقدمين في مسابقة.
وأكدت رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن قانون الخدمة المدنية الجديد يراعي تطبيق نسبة 5% لذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية، ويتولى الجهاز الإشراف على تنفيذ ذلك، ولن يتم التلاعب في تنفيذ هذه النسبة.
وطلب ممثلو متحدي الإعاقة عدم التقيد بالسن في التعيين، لأن الحكومات السابقة للثورتين أهملت ذوي الإعاقة، وبالتالي معظمهم سنهم كبير، مؤكدًا رئيس الوزراء أن التعيين بالقانون الجديد لا تقييد فيه بسن، للالتزام بذلك، ما لاقى هذا الأمر ارتياحًا كبيرًا عند الحاضرين من ذوي الإعاقة.
وشكا الحاضرون، من ذوي الإعاقة أن البعض يزور شهادات التأهيل، مؤكدًا تحويلها إلى النيابة على الفور، وهو ما حدث بالفعل مع بعض الحالات، كما أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي بفحص كل شهادة للتأكد من صحتها، وهناك إجراءات حالية تتخذ حتى نضمن عدم التمكن من تزوير هذه الشهادات.
وأعلن محلب، حصر الدرجات الخالية في المحافظات، والفرص المتاحة للتعيين لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير التمويل اللازم لهذه الدرجات، لإتاحة 5 آلاف درجة على مستوى المحافظات في الوقت الحالي وتمويلها، للتعيين طبقًا للقانون، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سيتولى التنفيذ.
وعرض ممثلو متحدي الإعاقة وثيقة، لخدمة قضاياهم، ووافق رئيس الوزراء على دراستها، والرد على كل ما فيها، خاصة أن الاجتماع شهد الاستجابة لبعض ما تضمنته الوثيقه، و التأكيد على تنفيذه.
وخلال الإجتماع أعلنت وزيرة التضامن الإجتماعي أن الحكومة في عام 2014 قامت بتعيين 7812 معاقاً، بينما في 2013 تم تعيين 30 ألفاً، ولدينا تفاصيل ببياناتهم، وأنواع إعاقاتهم، وتم ذلك بناء على إعلانات شفافة، في الوقت الذي لم يتم فيه تعيين أصحاء بنفس النسبة، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بهذا الملف، والاستجابة لمطالب متحدي الاعاقة.
كما أعلنت وزيرة القوى العاملة، أنها على استعداد للاجتماع مع أي منهم، ومكتبها مفتوح لهم، لسماع أي شكوى، أو حل أي مشكلة، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، إضافة إلى تأكيدها على توفير العديد من فرص العمل لهم في القطاع الخاص.