الأحزاب المدنية تقترح «دستوراً مؤقتاً» للخروج من الأزمة

الرئاسة تخصص مكاناً دائماً فى «الاتحادية» و2 من مستشارى الرئيس لمتابعة الحوار حول الدستور الجديد

قدم رؤساء الأحزاب المدنية عددا من المقترحات للدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى اجتماعهم معه أمس الأول، للخروج من نفق الخلاف الراهن حول الدستور، تراوحت بين إصدار دستور مؤقت لفترة انتقالية أو إعداد مواد دستورية بديلة للمواد الخلافية الموجودة فى المسودة الحالية والتوافق حولها.
طالب الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، باللجوء إلى إعلان دستورى أو دستور مؤقت، وذلك كحل انتقالى حتى يتم تشكيل «تأسيسية» جديدة تعتمد التوافق بعيدا عن الحصص السياسية التى أصابت التأسيسية فى صورتيها الأولى والثانية، على حد تعبيره.
وقال رئيس الحزب، عقب اللقاء الذى جمع رئيس الجمهورية أمس الأول برؤساء عدد من الأحزاب السياسية: إن الحزب الديمقراطى الاجتماعى اقترح إصدار دستور مؤقت لمدة سنتين أو 3 سنوات، تضعه لجنة دستورية يختارها رئيس الجمهورية. جاء ذلك أثناء اللقاء الذى عقده رئيس الجمهورية مع رؤساء الأحزاب حيث مثل التيار الدينى كل من حزب النور وحزب البناء والتنمية وحزب الحرية والعدالة والدكتور أبوالعلا ماضى عن حزب الوسط، بينما حضر من القوى المدنية كل من الدكتور أحمد سعيد عن حزب المصريين الأحرار والدكتور أيمن نور عن حزب الغد والدكتور السيد البدوى عن حزب الوفد.
وأضاف أبوالغار فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «طالبت بصدور إعلان دستورى جديد لمدة عامين أو ثلاثة يكون بمثابة دستور مؤقت وقصير يكتبه مجموعة من الخبراء، ويحدد الأساسيات ولا يذهب للمواد الخلافية بما أننا محكومون منذ استفتاء مارس بقوانين دستور 71 المعطل، حتى يكون هناك متسع لتشكيل جمعية جديدة تسمح بكتابة دستور يليق بمصر وعمرها الحضارى وتنوعها». وكان أبوالغار قد وصف أجواء اللقاء ب«الإيجابية»، مشيراً إلى أن أحزاب تيار الإسلام السياسى طالبت بالانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه قبل 12 ديسمبر.
من جانبه قال الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، إنه أكد خلال الاجتماع ما تعانيه الجمعية التأسيسية من عوار، مؤكداً ضرورة عدم الدخول فى متاهة دستورية خاصة فى ظل احتمال صدور حكم ببطلان الجمعية من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وكشف سعيد أن الحزب سيقوم بتقديم مسودة كاملة للدستور تسلم لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع القوى المدنية التى حضرت الاجتماع مطلع الأسبوع المقبل، على أن تراعى فيها النقاط الخلافية التى تشهدها المسودة الحالية.
وأشار سعيد إلى أن الدكتور مرسى كان يريد من القوى السياسية أن تنهى الدستور خلال شهر ديسمبر إلا أنهم جميعاً أكدوا استحالة ذلك، لافتاً إلى أن مرسى كان يريد الاستفتاء على الدستور منتصف ديسمبر المقبل.
وأكد أنه طالب مرسى بإلغاء تشكيل التأسيسية بوضعها الحالى، إلا أن مرسى طالبهم بمحاولة التوافق حول المواد الخلافية وتقديم مقترحاتهم بشأنها على أن تعقد عدة اجتماعات متتالية للخروج بتوافق على أن يكون أول اجتماع خلال الأسبوع القادم تقدم خلاله جميع القوى المدنية رؤيتها بشأن المواد الخلافية.
وعلمت «الوطن» أن الرئيس اقترح أن يكون حواره مع الأحزاب السياسية، دائما وأنه خصص له مكانا فى قصر «الاتحادية».
وقالت المصادر إن الرئيس كلف 2 من مستشاريه، هما الدكتور سيف عبدالفتاح وباكينام الشرقاوى، بحضور ومتابعة هذه الحوارات، على أن يحضره هو شخصيا كلما أمكن حتى يكون هناك تواصل بينه وبين قيادات الأحزاب فى هذا الشأن.