ممثلة «مصر أكتوبر» تتقدم بمقترحات للحوار الوطني تستهدف خفض معدل التضخم

شارك حزب مصر أكتوبر، برئاسة الدكتورة جيهان مديح، في اليوم الأول لجلسات الحوار الوطني الاقتصادي، خلال جلسة متخصصة ومغلقة ومحورية، لمناقشة السياسات النقدية، ونقص الدولار والنقد الأجنبي.
اللجنة الاقتصادية
تقدمت غادة طلعت، ممثل حزب مصر أكتوبر، بمقترحات خلال اللجنة الاقتصادية، بمناقشة وعرض المقترحات التي تستهدف انخفاض معدل التضخم، استهداف صريح ومباشر، مع طرح أدوات للتحوط في السوق المصري ضد التضخم، تطرح لأول مرة للنقاش، عبر آليات السياسات النقدية للبنك المركزي، مع مقترحات أخرى.
الحوار الوطني
جاء ذلك إيماء لتوجيهات الرئيس باستكمال الحوار الاقتصادي، بنظرة أعمق وأشمل، شملت المقترحات، إيجاد مصادر جديدة ودائمة لتعظيم تدفقات النقد الأجنبي، وخلق الوفرة عبر استخدام أدوات السياسة النقدية، ويعتبر هذا الملف علي أولويات الطاولة الاقتصادية للجمهورية الجديدة، حيث إنه يمس القوة الشرائية للمواطن بصورة مباشرة، ويعكس الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وكانت إدارة الحوار الوطني، أكدت أن ذلك يأتي انطلاقا من إيماننا الراسخ، بأن أمتنا المصرية تمتلك من القدرات والإمكانيات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم ومواجهة التحديات، خصوصا الاقتصادية، لافتة الى أنه استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعقد على مدار أربعة أيام، جلسات الحوار الاقتصادي، بحضور ممثلي الحكومة والوزارات المعنية والخبراء والمتخصصين، في المحاور التالية: التضخم وغلاء الأسعار-الدين العام وعجز الموازنة - أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة- العدالة الاجتماعية.
وانطلقت اليوم الإثنين أولى جلسات الحوار الاقتصادى، في صورة جلسات متخصصة مغلقة بمشاركة الحكومة والخبراء والمتخصصين بشأن بحث القضايا الاقتصادية العاجلة وإيجاد حلول سريعة وقابلة للتنفيذ.
ويعد انطلاق الجلسات بداية مرحلة جديدة في مسيرة الحوار الوطني شعارها «مساحات مشتركة»، من أجل الوصول لمخرجات جدية تخدمُ الوطن والمواطن، وذلك استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقدم المشاركون في الحوار الاقتصادى رؤيتهم ومقترحاتهم بجلسة غلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، فقدان السيطرة على الأسواق ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الاقتصادي، كما ناقش الحوار الاقتصادى المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير «الصناعة والزراعة والسياحة»، وكذلك السياسات النقدية ونقص الدولار والنقد الأجنبي.