"فرنسا" تفتح تحقيقا أوليا بشأن العمالة القسرية في "قطر"

أعلن النائب العام في نانتير، قرب باريس كاثرين دوني، فتح تحقيق أولي "للتأكد من ادعاءات" منظمة غير حكومية، تتهم المجموعة الفرنسية "فينسي للبناء" بإرغام العمالة الأجنبية على العمل بشكل قسري في مشاريعها في قطر.
وأوضحت دوني، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن الهدف من التحقيق الذي بدأ "منذ 15 يومًا" هو "التأكد عبر جلسات استجواب في فرنسا، من صحة ادعاءات المنظمة".
وأشارت إلى أن تحقيقًا قضائيًا، فتح أيضًا في قطر "بعد الصيف" حسب النتائج التي ستظهر خلال التحقيق الحالي.
وتقدمت منظمة "شيربا"، المعنية بشؤون ضحايا الجرائم الاقتصادية، بدعوى في مدينة نانتير نهاية مارس، ضد شركة "فينسي لبناء المشاريع الكبرى" وتتهمها بفرض "الشغل القسري" و"العبودية" في إطار مشاريعها المرتبطة بتنظيم مونديال 2022 في قطر.
وتستهدف الدعوى 6 شخصيات فرنسية بينها يانيك غاريو المدير العام لشركة "كيو دي في سي"، التي تتوزع أسهمها بين 51% لشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، و49 في المئة لشركة "فينسي"، فضلاً عن رئيس "فينسي لبناء المشاريع الكبرى" الان بونو.
واعلنت "شيربا" انها تاكدت من خلال تحقيق ميداني في قطر من "مصادرة جوازات سفر وتهديدات للعمال من اجل ردعهم عن المطالبة بتحسين ظروف العمل وبمسكن وفي حال اعربوا عن نيتهم ترك العمل او تغييره"، وذلك كله "مقابل اجور زهيدة".
ونفت الشركة الفرنسية "كليا"، تلك الاتهامات، ودعت ممثلين عن "شيربا" وصحفيين إلى معاينة شخصية لظروف العمل ضمن مشاريعها في قطر.
وتقدمت مجموعة "فينسي" بدعوى ضد التشهير بها منتصف أبريل في باريس ضد "شيربا" مطالبة بمبلغ قدره 300 ألف يورو بمثابة عطل وضرر.
ويبلغ حجم أعمال "فينسي" سنويًا نحو 40 مليار يورو، وتوظف 191 ألف شخص حول العالم، وحازت خلال السنوات الماضية على عقود عمل ضخمة في قطر، ضمنها بناء مترو في مدينة لوسيل، عبر شراكتها مع "ديار" القطرية في إطار شركة "كيو دي في سي".