تلقى القطاع الزراعى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى دعماً غير مسبوق، وكان من بين المبادرات التى أطلقت عام 2014 مشروع ال100 مليون شجرة زيتون، وخلال العشرة أعوام الماضية ارتفع عدد الأشجار من 30 مليون شجرة زيتون إلى 60 مليون شجرة عام 2023، لتحتل مصر المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج زيتون المائدة، خلال فترة وجيزة، وتعود للالتحاق بعضوية المركز الدولى للزيتون، ووفقاً لآخر تقرير لقطاع الشئون الاقتصادية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن مساحة الأراضى المنزرعة بأشجار الزيتون فى مصر فقد بلغت 257 ألفاً و896 فداناً، تحقق إنتاجية قدرها مليون و565 ألفاً و548 طناً سنوياً. «حسن»: خطة للتوسع فى زراعته لإنتاج الزيت وكشف الدكتور محمد حسن على، أستاذ زراعة الزيتون بمعهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية، عن خطة يتم تنفيذها لتحتل مصر مرتبة متقدمة فى إنتاج زيت الزيتون، كمثل التى تحتلها فى إنتاج زيتون المائدة، كذلك التوسع فى زراعة أصناف قادرة على مجابهة التغيرات المناخية، موضحاً أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالمياً فى إنتاج زيتون المائدة، وتقع فى مرتبة متقدمة بين الدول المنتجة له فى الشجرة التى تتركز فى منطقة حوض البحر المتوسط بمتوسط إنتاجية يبلغ 4٫3 طن فدان. استنباط 11 صنفاً جديداً قادرة على تحمل تغير المناخ وأشار «حسن» إلى أنه خلال الفترة الماضية تم وضع وتنفيذ خطة للتوسع فى زراعة أشجار الزيتون وبالتحديد الأشجار بغرض إنتاج الزيت، حيث تم استنباط 11 صنفاً جديداً تم تسجيلها رسمياً لأصناف مقاومة للتغيرات المناخية، ويجرى حالياً جمع ثمارها فضلاً عن إكثارها فى منطقة غرب المنيا، وتقوم السياسة أيضاً على تشجيع تكوين اتحادات تعاونية بين المزارعين أو ربط المزارع والمسوق بجهات التصنيع لزيادة العائد، والاهتمام بالزراعة النظيفة والصديقة للبيئة باستخدام الأسمدة العضوية والحيوية والأسمدة المعدنية الطبيعية، مع استخدام المكافحة الحيوية للآفات والأمراض، والاهتمام بتوصيف وتجميع واستخدام الأصول الوراثية المحلية بمناطق الزراعة القديمة، وتقييم التراكيب الوراثية الجديدة الناتجة من برنامج التحسين الوراثى بمناطق التوسع. «النوبارية وشمال سيناء ومطروح والبحيرة والإسماعيلية والفيوم» أهم المناطق المزروعة وتابع «حسن» قائلاً إن زراعة الزيتون فى مصر تتركز فى عدة مناطق، أهمها النوبارية وشمال سيناء ومطروح والبحيرة والإسماعيلية وجنوب سيناء والفيوم، أما أهم الأصناف الموجودة فى مصر فهى أصناف المائدة، وهى «عجيزى شامى - تفاحى - دولسى»، وأصناف الزيت وهى «كروناكى - كوراتينا»، والأصناف ثنائية الغرض «بيكوال - منزانيللو». من جانبه، قال الدكتور صلاح السيد، الباحث بقسم بحوث الزيتون بمركز البحوث الزراعية، إن الزيتون أحد أهم النباتات التى تتحمل ارتفاع درجات الملوحة، وتقلبات الطقس، وتعتبر منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط من أفضل المناطق لزراعة أشجار الزيتون، حيث تتميز بشتاء بارد ممطر وصيف حار جاف، ولا تثمر أشجار الزيتون إثماراً تجارياً ما لم تتعرض لكمية مناسبة من البرودة شتاء تكفى لدفع الأشجار للإزهار، وتجود زراعة الزيتون فى مناطق مختلفة من التربة والمناخ، وتزرع أشجار الزيتون بين خطى عرض 30 و45 م ودرجة الحرارة تكون حول 15 - 20 م مع حد أدنى 4م وحد أقصى 40 م والحد الأدنى لدرجة الحرارة يجب ألا ينخفض عن - 7 مئوية. «السنطاوى»: معوقات النهوض بالزيتون محدودة ونستطيع تخطيها لتحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير وقال المهندس علاء السنطاوى، استشارى زراعة الزيتون، إن مصر تتمتع بقدرات هائلة يمكن من خلالها تحقيق طفرة زراعية وصناعية، لكن هناك بعض المعوقات البسيطة التى تعوق النهوض بزراعة الزيتون، والتى تتطلب تشكيل لجان لمراقبة المشاتل والتأكد من صدور تراخيص لمزاولة نشاطها، ومنع استيراد شتلات الزيتون من الخارج لعدم حاجة السوق المصرى للاستيراد، وخوفاً من نقل المسببات المرضية لأشجار الزيتون المنزرعة فى مصر، خاصة مع وجود كميات هائلة من الشتلات بالمشاتل لم يتم تسويقها، مع أهمية النهوض بصناعة الزيتون التى تتعرض لمشكلة كبرى وهى زيادة العرض عن الطلب فى أصناف التخليل، والتى تؤدى إلى تدنى الأسعار سواء فى السوق المحلى أو التصديرى، وهو ما يتطلب من الدولة إنشاء بورصة للزيتون لمنع احتكار التجار للمزارعين خاصة لتدنى أسعار شراء الأصناف الزيتية من المزارعين. وأكد «السنطاوى» أهمية اتباع أسلوب الزراعة التعاقدية مع المزارعين لأصناف زيت الزيتون، وتفعيل التعاونيات فى جميع مناطق التوسع لإيجاد وسيلة لخفض تكاليف الإنتاج وتسويق المنتج، مع تفعيل دور السفارات المختلفة لتشجيع تصدير الزيتون المصرى، خصوصاً زيتون المائدة والاهتمام بفتح أسواق جديدة لزيتون المائدة وزيت الزيتون لاستيعاب الفائض من الإنتاج، خاصة مع التوسع فى زراعة الزيتون. أما ما يتعلق بمشكلة جمع ثمار زيتون الزيت فيمكن حلها عن طريق الميكنة النصف آلية لخفض تكاليف الجمع، مع تعميم معامل الترايكوجراما فى جميع مناطق التركيز للحد من استخدام المبيدات فى مكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء وثاقبة أزهار الزيتون وتفعيل دور المكافحة الحيوية لآفات الزيتون. وتابع أن السوق العالمية لها العديد من المتطلبات التى تتطلب توفير منتج نهائى مطابق للمواصفات القياسية العالمية، وهو ما يتطلب إنشاء معمل مرجعى لزيتون المائدة وزيت الزيتون والتقييم الحسى لهما، والعمل على إصدار تشريع يلزم الشركات عند التصدير أو عرض المنتج فى السوق المحلية بالحصول على شهادة معتمدة للمنتج قبل عرضها فى السوق حفاظاً على حقوق وصحة المستهلك. وأشار استشارى زراعة الزيتون إلى أن عدد معاصر الزيتون فى مصر كاف، ولكن يوجد عشوائية فى توزيع المعاصر بمناطق إنتاج الزيتون المختلفة، كما أنه لا بد من تعبئة الزيتون فى مصر لبعض الشركات غير المصرية باسم ماركات خاصة لهذه الشركات، ولذلك يجب العمل على أن يكون لدينا ماركات مصرية تحمل اسم صنع فى مصر تغزو الأسواق العالمية، وضرورة إجراء معالجة لمخلفات مصانع الزيتون داخل المنشأة منعاً لتلوث البيئة. وأكد المهندس عيد دشيش، استشارى زراعة الزيتون وأحد أصحاب مزارع ومعاصر الزيتون، أن التوسع فى زراعة زيتون الزيت فى مصر سيكون إضافة كبيرة جداً للاقتصاد المصرى، وعموداً فقرياً لاقتصادنا، مشيراً إلى أن السعر العالمى لزيت الزيتون الآن يتراوح بين 8 و10 دولارات للتر، بينما داخل مصر تخطى الخمسمائة جنيه، وفى دولة كالمملكة العربية السعودية وصل هناك ما يساوى تقريباً 1000 جنيه مصرى. وأرجع «دشيش» ارتفاع أسعار زيت الزيتون إلى تعطش السوق العالمية لزيت الزيتون، خاصة بعد الجفاف الذى اجتاح أوروبا وتراجع الإنتاج العالمى نتيجة للتغيرات المناخية.
