مساعد وزير الخارجية السابق: التقارب المصري - التركي اكتسب زخماً كبيراً في الآونة الأخيرة (حوار)

أكد السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية السابق، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، أن زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر تعكس التطور المتلاحق فى مسار العلاقات بين القاهرة وأنقرة، والتى باتت تسير فى الاتجاه الإيجابى، وسيكون لها الكثير من الانعكاسات الاستراتيجية على المنطقة ككل.
وقال «حليمة»، خلال حواره مع «الوطن»، إن الدولتين لهما وزنهما وتأثيرهما على مجريات الأمور الدولية والإقليمية، وأيضاً فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية ومنطقة البحر الأحمر، منوهاً بأن الملف الأمنى فى المنطقة وتطوره سياسياً والملفات الاقتصادية والسياسية ستتصدر المباحثات الثنائية.. وإلى نص الحوار:
حدّثنا عن أهمية زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان؟
- تأتى زيارة الرئيس التركى فى توقيت مناسب جداً، وستكون خطوة رئيسية فى دعم الاستقرار ومحاولة الوصول إلى بعض الحلول لموضوعات أصبحت شبه مزمنة فى المنطقة، فما تشهده فى الوقت الحاضر ربما يحتاج إلى مزيد من التعاون والتنسيق والتشاور، خاصة أنها شهدت تطوراً إقليمياً ودولياً، وأيضاً حدثت فيها تطورات إيجابية، مثل وجود دولة الصين، وكذلك روسيا التى أصبح له دور متنامٍ، فالزيارة ستُعطى المنطقة وجهاً جديداً، وستوفر المزيد من التنامى بين علاقات الدولتين، وشمولية العلاقات فى مجالات كثيرة، لا سيما فى التطورات الأوضاع الجديدة والعدوان الإسرائيلى على غزة وما يشهده البحر الأحمر من تصاعد.
هل ستعود العلاقات المصرية - التركية؟
- التقارب المصرى - التركى اكتسب زخماً كبيراً فى الآونة الأخيرة، فهناك حرص من الطرفين على مواصلته، ولم نشهد رِدة إلى الخلف كما كان يحدث فى مواقف سابقة، بل على العكس تخطو العلاقات خطوات كبيرة إلى الأمام، وهذا يعكس حرص الجانبين على استمراره، والتطور المتلاحق فى مسار العلاقات سيكون له الكثير من الانعكاسات الاستراتيجية، بالنظر إلى حاجة الإقليم إلى أكبر قدر من التعاون أكثر من المواجهة، والدولتان تدركان هذا، لذلك تهتمان بتعزيز التعاون، للحفاظ على الاستقرار فى هذه المنطقة المشتعلة، وسيكون التقارب المصرى - التركى إحدى دعائم استقرار الإقليم، وتُعد تركيا ومصر من الدول التى لديها وزنها وتأثيرها على مجريات الأمور الدولية.
ما الملفات التى ستتم مناقشتها بين الرئيس السيسى ونظيره التركى؟
- من المرجّح أن تكون هناك مناقشات بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره التركى، حول الملف الأمنى فى المنطقة وتطوره سياسياً، خاصة المرتبط بالموقف تجاه عدوان الاحتلال على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضى، وما له من تداعيات سلبية فى مناطق أخرى، وفى ما يتعلق بالجانب الاقتصادى، فسيشهد تطورات كبيرة ودفعة قوية، بما ينعكس أيضاً على الملف الاجتماعى فى قطاعات صحية وسياحية وتعليمية، أما عن الملف السياسى فسيكون هناك تناول فى القضايا الحيوية، مثل تطورات الأوضاع فى أفريقيا، مثل السودان والصومال وفى البحر الأحمر، وأيضاً فى ما يتعلق بالعلاقات والأزمة السورية، ومن المؤكد أن اللقاء ستكون له جوانب إيجابية كثيرة وانعكاس على كل المشكلات الإقليمية التى أصبحنا نعيش فيها، خاصة أن الدولتين لهما تأثير وتشابك وتقاطع مع ملفات كثيرة، وبناءً على العلاقات التاريخية والاجتماعية والثقافية القوية يهم البلدين تحقيق أقصى استفادة خلال الفترة الجديدة القادمة فى العلاقات بينهما، فتسعى مصر لتعزيز دورها القيادى فى المنطقة وتطوير اقتصادها وحماية نفسها من المخاطر الخارجية، وبالمثل تتبع تركيا سياسة خارجية براجماتية تُركز على المصالح الحقيقية والسياسية بتعزيز العلاقات بينهما، فيمكن للبلدين أن يعملا معاً لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.
كيف ستلعب الرؤية الموحّدة للبلدين الدور فى محاولة وقف حرب غزة؟
- هناك توافق بين الموقفين التركى والمصرى، سواء فى إطاره الإقليمى أو الدولى، وفى ما يتعلق بالقمة العربية الإسلامية، خاصة أن كلا البلدين على مستوى وزيرى الخارجية كان لهما تحرك إيجابى وفعال فى تنفيذ رؤية مشتركة، وأهداف موحدة، أولها: وقف إطلاق النار، والثانى: يتعلق بهدنة دائمة، ثم عقد مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط باسم القضية الفلسطينية، وهذا التوافق وهذه الأهداف تُظهر تماثل موقف البلدين، للعمل على وقف إطلاق النار، الذى سيكون أحد المرتكزات الأساسية، فإنه لن يتوقف عن مسألة تقديم المساعدات والإفراج عن المحتجزين، بل سيمتد أيضاً لوقف دائم لإطلاق النار، وأيضاً التوجّه لعقد مؤتمر دولى أو تكون القضية الفلسطينية محل تسوية.
قضية فلسطين
متوقع أن يتعاون الرئيسان فى التعامل مع قضية فلسطين، لأن الكل يعترف بدور مصر الرئيسى بالمنطقة، وبالتعاون والتنسيق بين البلدين يمكن أن يتم تعزيز الضغط الدولى لإنهاء سياسة الاحتلال وتحقيق العدالة للشعب الفلسطينى، ويعتبر الحوار والتعاون وسيلة فعّالة لإعادة صياغة الأجندة الإقليمية والعمل على إيجاد حل سلمى للقضية الفلسطينية.