"التضامن":مبادرة "مستقبلنا في أيدينا" لتمكين الشباب من المجالس المحلية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن انطلاق مبادرة تمكين الشباب من انتخابات المجالس المحلية والمعروفة باسم "مستقبلنا في ايدينا"، وذلك يوم الأحد المقبل، لإعداد 330 من المدربين الشباب تمهيدًا للانتشار في جميع المحافظات المصرية وتأهيل 40 ألف كادر من الشبان والفتيات من كافة الاتجاهات السياسية للمشاركة في انتخابات المجالس المحلية المقبلة، وأيضًا المساهمة في العمل العام.
وأكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن المبادرة تعتمد على توظيف منظمات المجتمع المدني في المحافظات من أجل إدارة منح تمويلية من صندوق إعانة الجمعيات الأهلية التابعة للوزارة لكي تؤهل الشباب سياسيًا، بصرف النظر عن انتماءاتهم السياسية استعدادًا للانتخابات المحلية المقبلة، وتعبئة المشاركة الشعبية على المستوي المحلي، والذي يأتي في إطار اهتمام الدولة لتمكين الشباب والمرأة بانتخابات المجالس المحلية كضرورة دستورية بنسب لا تقل عن 25٪ باعتبارهم عصب الأمة نحو مستقبل أفضل لمصر.
وأوضحت "والي" أن البرنامج يقوم على دعم الجمعيات في تنفيذ مشروعات تمكين الشباب وبناء روح إيجابية للمشاركة في بناء مصر الحديثة وإيجاد آلية فعالة لتوعية الرأي العام، وأن الفئة المستهدفة تقضي بإعداد 3 مرشحين لكل مقعد ليكون العدد المقترح 40 ألف شاب وفتاة، موضحة أن المبادرة تشمل استهداف 27 محافظة و81 جمعية ومؤسسة تساهم في تنفيذ البرنامج ولديها القدرة على تمكين الشباب و300 مدرب مؤهل لإعداد 40 ألف شاب للاشتراك في الشأن العام.
ومن جانبه قال الدكتور مسعد رضوان مستشار وزارة التضامن للتخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات، إن البرنامج سينفذ ب 11 خطوة تتضمن تصميم البرنامج واختيار منسق من كل مديرية ووضع شروط ومعايير اختيار الشباب المرشح وتصميم برنامج فني لتنفيذ ورش العمل، واختيار عدد من الجمعيات لتنفيذ ورشة إعداد المدربين واختيار المدربين للعمل بالجمعيات المستهدفة بالمحافظات.
وأوضح أنه تم اختيار عدد من الجمعيات للتقدم بمقترح مشروع حول تنفيذ برامج تدريب الشباب في المحافظات وتنفيذ 800 ورشة تدريبية ومتابعة وتقييم البرنامج وتوثيق المخرجات وسوف ينفذ البرنامج خلال مدة زمنية قدرها 6 أشهر.
يذكر أن وزارة التضامن شاركت كل من وزارتي الشباب والتنمية المحلية في تنفيذ البرنامج بجانب الجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية وأنه تفعيلًا للشراكة سوف تشكل لجنة مركزية للتنسيق ووضع خطة التنفيذ والمتابعة ولجنة أخرى محلية للتنسيق على المستوى المحلي.