حالات إلغاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بقرار من وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حالات حرمان الطالب من دخول امتحان الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024، المقرر أن تبدأ يوم 1 يونيو، مشيرا إلى أنه يلغى امتحان الطالب في الامتحانات العامة طبقا للقرار الوزاري رقم 34 بتاريخ 15- 2- 2018، بشأن تنظيم أحوال الغاء الامتحان والحرمان.
ويلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبًا فيها، سواء في الامتحانات العامة والامتحانات المحلية مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، إذا ارتكب الأفعال التالية:
حالات إلغاء امتحانات الدبلومات الفنية 2024 للطلاب
- صور أو طبع أو نشر أو اذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثناءها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحان أو اشترك أو شرع في ارتكاب أيا من هذه الأفعال.
- الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان.
- الاعتداء بالقول أو بالفعل على أحد القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان أو بسببه.
- استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل تكنولوجية أخرى تؤدى الى ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين (1) (2) من ذات المادة أو الشروع فيه.
- مساعدة الغير في الامتحان بدلا منه.
- إخفاء أوراق الإجابة الخاصة به أو الهروب بها.
إلغاء امتحان الطالب في المادة
يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدى الامتحان فيها مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا إذا ما أرتكب إحدى المخالفات الآتية:
- حيازة الهاتف المحمول أو أي من الأجهزة التكنولوجية أو أي وسائل أو أدوات أخرى تساعد على الغش أثناء الامتحان.
- تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصيته أو ما ينم على الاستهانة أو السخرية بأي صورة من الصور.
- تمزيق أوراق الإجابة أو نزع ورقة منها أو العبث بها أو محاولة إخفائها أو محاولة الهروب بها.
وأوضحت الوزارة، يلغى امتحان الطالب طبقا لأحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار بقرار من المشرف العام على الامتحان بعد تحرير رئيس لجنة سير الامتحان محضرا بإثبات الحالة فور حدوث الواقعة أو اكتشافها وإجراء تحقيق مع الطالب بمعرفة جهة التحقيق المختصة من (الإدارة- المديرية - الوزارة)، ويعد امتناع الطالب عن الخضوع للتحقيق تنازلا عن حقه في الدفاع عن نفسه وإقرارا ضمنيا منه بصحة ما أرتكبه من مخالفة.
إلغاء امتحان الطالب عام كامل بقرار من الوزير
يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي:
وأكدت الوزارة، في خطاب رسمي لها، أنه يجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال حرمان الطالب من دخول امتحان العام التالي لعام الإلغاء إذا كانت المخالفة المسندة له على قدر عال من الجسامة.
كما يلغى امتحان الطلاب، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة قانونا، في الامتحانات العامة أو الامتحانات المحلية بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أو المحافظ المختص، بحسب الأحوال، إذا تبين أثناء تقدير الدرجات وجود تطابق في إجابات الطلاب في مادة أو بعض المواد، ما يقطع بوجود حالة غش جماعي، وذلك بعد أن تقوم لجنة تقدير الدرجات بإعداد تقرير مفصل عن حالة تطابق الإجابات متضمنا الأرقام السرية لأوراق الإجابة التي يثبت فيه التطابق.
وتابعت: يجوز بقرار مسبب من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو المحافظ المختص بحسب الأحوال - مع عدم الإخلال بأي عقوبة جنائية - ألغاء الامتحان أو تأجيله بالنسبة لجميع الطلاب في كل أو إحدى اللجان حال حدوث إخلال بالنظام العام للامتحان أو سلامة إجراءاته أو شيوع الغش بها سواء تمت المخالفة داخل اللجنة أو خارجها.
الغاء الامتحان في جميع المواد
وأشارت الوزارة، يحرم الطالب الذي ألغى امتحانه في جميع مواد امتحان الدور الأول من أداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الإلغاء أما إذا كان الغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفى بالإلغاء في هذا الدور، ويعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب الواردة بهذا القرار - عام رسوب، ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لأداء الامتحان المسموح بها قانونا ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الالغاء في أحد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها ولا تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الإدارية في إحالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.
واختتمت الوزارة، بأنه يسمح للطالب الذي ارتكب إحدى المخالفات الواردة بهذا القرار باستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون أن يكسبه ذلك أي حق، كما صدر القانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الاخلال بالامتحانات ويتمالعمل بمواده في حالة إتيان المخالفات الموجود به.