كمال مرعي: رفع سقف المشروعات المتوسطة ل260 مليون جنيه

أكد النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد سلسلة من الاجتماعات المصغرة لنظر إدخال تعديلات على القانون رقم 152 لسنة 2020، ليتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وتفعيل كل المميزات به، مشيرا في تصريحات صحفية له، اليوم، إلى أنه سيتم تفعيل البند الخاص بتخصيص 30% للمشروعات الصغيرة في أي طرح تقوم به الهيئة بحيث يتم تخصيصه للصناعات المكملة.
وأشار «مرعي» إلى أن اللجنة تجري دراسات على ال152 صنف منتج محلي من خلال الجامعات والمكاتب الاستشارية، بحيث يصنف المنتج بسرعة حيث تتوافر له المادة الخام بنسبة 100% ثم 90% ثم 80% وهكذا، ولكن ليس كل الأصناف وذلك بهدف تقليل الاستيراد في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتابع قائلاً، إنه تم التأكيد على هيئة التنمية الصناعية بعدم تعطيل إجراءات التراخيص لأي مستثمر في تلك الصناعات المكملة.
لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وكشف «مرعي» أن مجلس الوزراء وافق على زيادة الحد الأقصى للمشروعات المتوسطة بحيث يكون 260 مليون جنيه حجم أعمال بدلاً من 200 مليون جنيها وذلك بسبب ارتفاع معدلات التضخم، بناء على توصية لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، مؤكدا أنه بهذا التأكيد فإن 75% من المشروعات الصناعية ستخضع للمشروعات المتوسطة وبالتالي تستفيد من مزايا القانون 152 لسنة 2020.
تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
وأكد رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة بصدد وضع رؤية جديدة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن اللجنة مستمرة في اجتماعاتها لوضع دراسة واستراتيجية متكاملة لتوطين الصناعة في مصر.
وكشف «مرعي» أنه سيتم إعداد تقرير بكل الدراسات بشأن توطين الصناعة في مصر لعرضه على رئيس مجلس الوزراء بوصفه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.
وجدير بالذكر أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي عقدت 16 اجتماعا على مدار أسبوعين وبحضور ممثلين عن كل الجهات الحكومية لدراسة دعم المشروعات الصغيرة في مصر في ضوء الظروف الاقتصادية الحالية.