وجه محمد إبراهيم منصور، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، تحذيرا شديد اللهجة إلى لجنة الصياغة محذرا إياها من استمرارها في حذف عدد من المواد التي أعدتها اللجان الأخرى، رغم التوافق المجتمعي على تلك المواد من قبل ممثلي الأزهر والكنيسة والأحزاب السياسية والقوات المسلحة. وقال منصور خلال الجلسة المسائية لأعضاء الجمعية "للأسف تم التلاعب بالمواد الخاصة بالحقوق والحريات بما لا يخل بالمقومات الأساسية للمجتمع، وبعض المواد التي أعدتها لجنة الصياغة تخالف الشريعة الإسلامية". وأضاف أن كلمة المبادىء فضفاضة، وغير دقيقة، ولم توضح لنا ما معنى كلمة مبادىء. وطلب المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، من الأعضاء عدم الاشتباك مع لجنة الصياغة حتى لا نأخذ وقتا في فض هذه الاشتباكات. وقال موجها حديثه للأعضاء "انسوا مسودة الدستور وما جاء بها، ونحن هنا داخل الجمعية من نضع الدستور بعد مناقشة مواده بكل دقة." فيما طالب الشيخ حسن الشافعي، ممثل الأزهر الشريف بالجمعية، بضرورة أن تنظر لجنة الصياغة إلى الأزهر في الدستور الجديد، معربا عن أسفه لحذف بعض العبارات الخاصة بالأزهر رغم رسالته العلمية، وشدد على ضرورة بقاء عبارة الكفالة المالية للأزهر الشريف، خاصة بعد نهب أوقافه بنسبة 95% منذ عام 1952 وبطريقة غير شرعية، كما طالب بضرورة أن تنص مواد الدستور على استقلالية شيخ الأزهر في ممارسة اختصاصاته وأن يكون غير قابل للعزل.