وزيرا الخارجية المصري والإيراني يبحثان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية، تلقى اتصالاً هاتفيًا اليوم الخميس من الدكتور حسين أمير عبد اللهيان، وزير خارجية إيران.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية، أن الوزيرين تناولا بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل استمرار انتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، والأوضاع الإنسانية الكارثية، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع، الأمر الذي يستلزم العمل على محاور متوازية تستهدف التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، وحشد الجهود الدولية لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى معالجة جذور الأزمة المتمثلة في استمرار القضية الفلسطينية دون حل، ودون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على مدار عقود طويلة.
شكري يناقش الجهود المبذولة مع نظيره الإيراني
وأوضح أبو زيد، بأن «شكري» حرص على إطلاع نظيره الإيرانى على الجهود التي تبذلها مصر من أجل محاولة الوصول إلى تهدئة تحقن دماء الأشقاء الفلسطينيين، وتسمح بإدخال المساعدات بشكل مستدام يلبي احتياجات القطاع.
وأكد وزير الخارجية، في هذا الإطار على وجوب تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 والمتضمن إنشاء آلية برعاية الأمم المتحدة لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الانسانية الي قطاع غزة.
وزير الخارجية يؤكد قلقه من اتساع رقعة الصراع في المنطقة
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أعرب خلال الاتصال عن قلق مصر البالغ من اتساع رقعة الصراع في المنطقة، والذي ألقى بظلاله بشكل سلبي وخطير على سيادة واستقرار عدد من الدول العربية الشقيقة، وهو الأمر الذي ينذر بعواقب خطيرة على المنطقة والسلم والأمن الدوليين، مشددًا على أن اتساع رقعة ونطاق الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف، ويؤثر سلبًا على المساعي المبذولة لحل الأزمة.
كما أعرب وزير الخارجية عن قلق واستنكار مصر لاتساع رقعة التوترات العسكرية في منطقة جنوب البحر الأحمر، والتي تؤثر سلبًا على مصالح العديد من الدول، ومن ضمنها مصر، نتيجة ما تشكله من تهديد لحركة الملاحة الدولية في هذا الممر الملاحي الدولي الهام والاستراتيجي.
رفض كامل لتهجير الفلسطينيين
وأردف المتحدث باسم الخارجية، بأن وزيري خارجية مصر وإيران أكدا رفضهما الكامل لأي مخططات أو إجراءات تستهدف تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، واتفقا على تكثيف الجهود من أجل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، يسمح بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودخول المساعدات، وضمان حياة آمنة ومستقرة له على أرضه.