الخبراء يرفضون فرض ضرائب على "دقيقة المحمول"

طالبوا بتحميلها على أرباح الشركات الثلاث المشغلة

عقدت الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات ندوة بعنوان "الضرائب على المحمول بين الحق والجباية" حيث ركزت الندوة على الوضع الإجتماعى والاقتصاد للمواطن المصرى .
وشهد قرار فرض الضرائب على دقيقة المحمول رفضا تاما من كافة الحضور، حيث أكدوا على أنها ليست الحل الوحيد لعلاج هذه الأزمة، فهناك حلول كثيرة مثل فرض ضرائب على الأموال التى يتم تداولها فى البورصة وغيرها من الحلول التى تساعد فى حل الأزمة.
وأوضح الدكتور حسنين كشك خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن الضرائب حق مجتمعى مطبق فى جميع الدول، ولكنه يطبق بحسب ظروف كل دولة ومعدل الدخل الشهرى للفرد بها فعند إتخاذ قرار فرض الضرائب لابد من النظر إلى المواطن البسيط واحتياجاته .
وطالب كشك مسئولى الضرائب ووزارة المالية بالنظر إلى المواطن محدود الدخل عند فرض الضرائب حتى لا تكون مثل تلك القرارات مجحفة له.
وأضاف الدكتور إلهامى الميرغنى الخبير الاقتصادى، أن الأزمة التى يواجها الاقتصاد المصرى اليوم من الممكن أن تحل من دون فرض ضريبة المحمول على المستهلك وزيادة أعبائه فمن الممكن فرض هذه الضريبة على شركات المحمول ذاتها.
وأوضح أن النظام الضريبى المطبق فى مصر يحتسب على شركات المحمول نحو 22% ضريبة على كل مليار دولار من أرباحها، مشيرا الى أن هذا قليل جدا بالمقارنة بدولة مثل تركيا والتى يتم احتساب ضريبة بها على أرباح شركات المحمول تصل إلى 28% على كل مليار دولار.
ورفض المهندس طلعت عمر رئيس الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات، فرض الضرائب على دقيقة المحمول، مرجحا فرضها على أرباح الشركات مع عدم المساس بقيام الشركات بزيادة هذه المبالغ على مستخدمى خدمة المحمول حيث يرى أن المواطن المصرى الآن فى عدم حاجة لزيادة الأعباء عليه خاصة مع زيادة أسعار متطلبات الحياة من مأكل ومشرب وغيرها من الأساسيات له.