قال أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، أن قرار محكمة العدل الدولية في القضية رقم 75 لسنة 2023 يعد انتصارا للعدالة الدولية وخطوة أولى غير مسبوقة على طريق إدانة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية في فلسطينالمحتلة بشكل عام وغزة بشكل خاص. قرار محكمة العدل الدولية وإدانة إسرائيل وأوضح في تصريح خاص ل«الوطن» أن قرار محكمة العدل الدولية يدين الجانب الإسرائيلي بشكل جزئي وطالبه بوقف أعمال الإبادة الجماعية على الفور واتخاذ 6 تدابير مؤقتة لوقف الأعمال العدائية ضد مواطني قطاع غزة، ولكنه لم يلزم الجانب الإسرائيلي بالوقف الفوري للحرب، وهو ما يعد عدالة منقوصة ويعطي الفرصة للاحتلال في استمراره في حملة التطهير العرقي والإبادة دون وضع إطار لوقف الاعتداءات ودون تحديد آلية واضحة للمحاسبة على هذه الجرائم. وأشار رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجينيف، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية فتح المجال لأول مرة منذ أكثر من 50 عاما أمام الاستمرار في مقاضاة إسرائيل أمام المحاكم الدولية على جرائم الحرب التي ترتكبها في حق الشعب الفلسطيني، ومنها المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد مرتكبي جرائم الحرب، واستنادا على قرار العدل الدولية يمكن للدول الموقعين على نظام روما الأساسي رفع دعوة قضائية أمام الجنائية الدولية يطالب فيها محاكمة قادة الجيش الإسرائيلي على جرائم الحرب التي حدثت في غزة. إدانة إسرائيل دوليا وأضاف «الصفدي»، أن الحكم صدر من أعلى سلطة قانونية في الأممالمتحدة لذلك سيتحتم على 153 دولة الموقعين على اتفاقية منع الإبادة الجماعية بإدانة إسرائيل طبقا للمادة 1 من هذه الاتفاقية، وبالتالي التصويت على منع إسرائيل من الاستمرار أعمال الإبادة الجماعية ضد مواطني قطاع غزة. وأوضح أن قرار محكمة العدل الدولية يدين بشكل مباشر إدارة بايدن التي أصبحت مدانة طبقا للمادة 3 الفقرة E من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتي تجرم التواطء في الإبادة الجماعية، ومن الواضح ان الولاياتالمتحدة شاركت وساهمت بشكل صريح ومباشر في أعمال الإبادة من خلال تقديم الدعم العسكري والمادي والمعنوي والسياسي والإعلامي.