توقعات بصدور تدابير لحماية الشعب الفلسطيني

خرجت تكهنات قانونية بصدور قرار عاجل،غدا، من محكمة العدل الدولية، بتدابير احترازية لحماية الفلسطينيين من الإبادة، وهو الأمر الذى يُعتقد أنه سيُلحق ضرراً كبيراً بإسرائيل والدول الداعمة، حتى لو لم تنفذ إسرائيل هذه الأوامر.
المذكرة القانونية التى سترسلها مصر للمحكمة ضد الاتهامات الإسرائيلية سترسخ عقيدتها القضائية اليقينية فى الدعوى
وأكد د. أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، ل«الوطن» أن المذكرة القانونية التى ستُرسلها مصر للمحكمة لدحض الاتهامات الإسرائيلية الباطلة ضد مصر، ستشكل رافعة قانونية ضخمة تنير المحكمة وتضىء لها الطريق وترسخ عقيدتها القضائية اليقينية فى هذه الدعوى القضائية.
«سلامة»: مجرد إصدار أوامر الحماية سيُلحق الضرر بإسرائيل والدول التى تدعمها
وقال «سلامة» إن الجلسة التالية لجلستى الاستماع لمحكمة العدل الدولية، اللتين عقدتا يومى 11 و12 يناير الجارى، من المحتمل أن تقوم المحكمة فيها بالفصل فى أنها مختصة بالنظر والفصل فى هذه الدعوى القضائية، وأيضاً ما إذا كانت المحكمة ستقوم بإصدار أوامر عاجلة باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة تحمى حقوق الفلسطينيين فى قطاع غزة من بطش وإبادة دولة إسرائيل لهم فى قطاع غزة، وذلك بموجب مذكرة الدعوى التى رفعتها جنوب أفريقيا يوم 29 ديسمبر الماضى فى محكمة العدل الدولية.
وأشار «سلامة» إلى أنه يمكن للمحكمة أن تقوم بإصدار أمر بجميع الطلبات من التدابير التحفظية العديدة المختلفة التى طلبتها جنوب أفريقيا، والتى من بينها الوقف الكامل والمستدام لإطلاق نار فى قطاع غزة، ليكون وقفاً مستداماً وليس لأغراض إنسانية، وتعضيد وتعظيم وصول المساعدات الإنسانية، وأيضاً امتناع إسرائيل عن اتخاذ جميع التدابير التى تُلحق الضرر الجسدى والمعنوى بالفلسطينيين فى قطاع غزة، وأيضاً امتناع إسرائيل عن أن تقوم باتخاذ تدابير تنفيذية من شأنها إخضاع الفلسطينيين فى قطاع غزة لظروف معيشية مستحيلة.
وأوضح أستاذ القانونى الدولى أنه مثلما أنه يمكن أن تستجيب المحكمة لكل طلبات الأمر باتخاذ التدابير المختلفة، فإنها أيضاً يمكن أن تُنقص منها، أى تقبل البعض وترفض البعض الآخر.
ورداً على سؤال: ماذا لو لم تُنفذ إسرائيل الأوامر العاجلة أو التدابير التحفظية التى يمكن أن تُصدرها المحكمة؟ قال سلامة: إن مجرد إصدار الأوامر حتى وإن لم تنفذها إسرائيل، سيلحق بها الضرر السياسى والقانونى والأخلاقى والأدبى والقضائى فى داخل أروقة محكمة العدل الدولية، وهو ليس ضرراً جسيماً بإسرائيل فقط، ولكن بكل الدول التى تتعامل معها إسرائيل.
وذلك لأن «اتفاقية الأمم المتحدة لمنع والعقاب على جريمة الإبادة الجماعية» ليست اتفاقية تجارية أو اقتصادية أو تعاون تجارى أو إقليمى أو تقنى، وإنما هى اتفاقية عالمية لحماية حقوق الإنسان، ومن أجل عالميتها فإنها تنطبق ليس فقط على إسرائيل والدول الأعضاء فى الاتفاقية، ولكن على جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، حتى غير الأعضاء فى هذه الاتفاقية.
وأكد «سلامة» فى هذا السياق أن دول الغرب وفى الصدارة منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وغيرها من الدول التى تدعم إسرائيل منذ ميلادها، بالسلاح والذخيرة والمعدات، كما تدعمها فى جميع أروقة الأمم المتحدة، هذه الدول ستصبح فى مأزق أخلاقى ومعنوى وسياسى عالمى، ويكفيها أن محكمة العدل الدولية أصدرت أمراً بتدابير تحفظية ضد دولة ما ترتكب جرائم الإبادة الجماعية.
أما عن المذكرة القانونية المتوقع أن ترسلها مصر للمحكمة لنفى اتهامات إسرائيل لها بأنها من تعرقل المساعدات، فقال أستاذ القانون الدولى: من المؤكد أن المذكرة الرسمية القانونية التى سيرسلها السفير المصرى فى المملكة الهولندية، وتحديداً فى لاهاى، وهو الذى سيقدم المذكرة إلى عدالة محكمة العدل الدولية، من المؤكد أنها ستمثل وستشكل رافعة ضخمة قانونية كبيرة تنير المحكمة، وتضىء لها الطريق وتمكن وترسخ عقيدتها القضائية اليقينية، باعتبار أن هذه المذكرة القضائية المصرية المانعة ستذكر بكل حيدة واستقلالية وجلاء، كما عودتنا مصر، جميع المسائل والوقائع والحقائق القانونية المادية الفعلية على الأرض، اعتباراً من عام 2005 شهر أغسطس، حين زعمت إسرائيل زعماً واهياً بأنها قامت بالانسحاب من قطاع غزة، وهى فى الحقيقة لم تفعل.
وأوضح «سلامة» أن الانسحاب لا يعنى فقط الانسحاب الجغرافى عن بقعة الأرض فى قطاع غزة، أى انسحاب الدبابات والجيش والشرطة الإسرائيلية من القطاع، ولكن الانسحاب يعنى عدم فرض إجراءات وتدابير عقابية من بينها الحصار الشامل، البرى والجوى والبحرى لقطاع غزة، وذلك يتنافى مع مفهوم الانسحاب من قطاع غزة، لذلك فإن إسرائيل منذ عام 2005 كانت تقوم وحتى هذه اللحظة بتفتيش ومراقبة جميع الشاحنات والمساعدات الإنسانية التى تصل للمدنيين العزل فى قطاع غزة.
وأشار «سلامة» إلى أنه فى الأشهر الثلاثة الأخيرة، واعتباراً من الثامن من أكتوبر الماضى، وبعد طوفان الأقصى فى 7 أكتوبر، تم فرض الأمر العسكرى لوزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلى الذى نفذه جيش الاحتلال الإسرائيلى بقطع جميع السبل والمواد الضرورية، من غذاء وماء وكهرباء وغاز والوقود، وهى إجراءات وتدابير غير شرعية لا تستند لمبادئ القانون الدولى الإنسانى.