أكد أحمد أنيس وزير الإعلام السابق، أن كل ما يتردد عن عدم قانونية العقد الخاص بإذاعة "نجوم إف - إم" غير صحيح، كما أنه غير مخالف للقوانين واللوائح التى تحكم العمل داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وهذا ما ستؤكدة هيئة مفوضى الدولة، التى أحالت إليها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مؤخرا، الدعوى القضائية المقامة من الإعلامي حمدي قنديل التى يطالب فيها بإلغاء قرار وزير الإعلام الصادر بالتعاقد مع إحدى الشركات لمدة ثلاث سنوات بأحقيتها في الحصول على حقوق البث الإذاعي لتردد"إف . إم" لمخالفة إجراءات التعاقد للأحكام المنظمة لاتحاد الإذاعة والتلفزيون وقانون المناقصات، وذلك لإعداد التقرير بالرأي القانوني في الدعوى. وقد تضمنت الدعوى أن إجراءات التعاقد التي تمت بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون والشركة المنتجة لإذاعة "نجوم إف - إم" كانت في سرية ولم تخطر بها الشركات المتخصصة، التي تعمل في مجال البث الإذاعي رغم تقدم هذه الشركات بطلبات لشراء التردد إلا أنها لم تخطر ولم تدع في إجراءات التعاقد. إن إجراءات التعاقد جاءت مخالفة لمبادئ تكافؤ الفرص وعدم المساواة.