أشاد عدد من الكوادر الحزبية والبرلمانيين وأعضاء الحوار الوطنى بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية عيد الشرطة ال72، لإطلاق حوار وطنى اقتصادى، وتصريحاته حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر والعالم، والأزمات المحيطة بالقُطر المصرى فى المنطقة. وقال الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى منصة نقاشية مهمة للمجتمع بجميع مؤسساته، لعرض مختلف وجهات النظر والآراء السياسية المختلفة. أضاف «الكشكى» ل«الوطن» أن التعقيدات التى تمر بالإقليم والتحديات الاقتصادية الكبيرة، تزيد من أهمية طرح القضايا الاقتصادية على طاولة الحوار الوطنى، لتقديم الحلول والاقتراحات التى من شأنها حل الأزمة، متابعاً: «نحرص فى المرحلة المقبلة من الحوار الوطنى على الوصول إلى مخرجات أكثر نجاحاً وتأثيراً لحلحلة الأزمة». ولفت «الكشكى» إلى أن الطبعة الجديدة من الحوار الوطنى سوف تشهد جهوداً مكثفة فى كافة المحاور لا سيما «الاقتصادى»، لما يتضمنه من قضايا تهم المواطن، وقال: «نسابق الزمن لوضع حلول ناجزة بالحوار الوطنى لمواجهة مختلف التحديات التى يواجهها الوطن، وفتح نوافذ جديدة للتعامل مع كافة أشكال الأزمات الاقتصادية». كما لفت إلى حرص الرئيس السيسى على استمرار مبادرة الحوار الوطنى التى أطلقها فى أبريل من عام 2022، استكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادى، والعمل لاحقاً على مناقشة الوثيقة الاقتصادية وتنفيذها على أرض الواقع. وقال تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ المجتمع بحاجة إلى الحوار الوطنى الاقتصادى، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة خططاً اقتصادية جديدة تؤكد قدرة الدولة على تجاوز الأزمات، وقال المهندس محمد فريد، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن دعوة الرئيس السيسى لإجراء حوار وطنى اقتصادى وتحديد آليات التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة تبرهن على اهتمام الدولة وحرصها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، لافتاً إلى أن الدولة لديها من الخبرات والإمكانات ما يمكنها من مواجهة أى الصعوبات، فيما أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بكلمة الرئيس السيسى، موضحة أنها بعثت برسائل طمأنة للمصريين حول أوضاع المعيشة والأزمة الاقتصادية وموقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية. وأكدت «مديح» أن دعوة «السيسى» لإجراء حوار وطنى اقتصادى أكثر عمقاً وشمولية، يعكس دراية الرئيس ومتابعته لما يدور فى الشارع المصرى بشأن الاقتصاد، موضحة أن الأزمات العالمية سببت ارتفاعاً ملحوظاً. من جانبه، أشار ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، إلى أهمية تأكيد الرئيس وجود حلول للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، ومنها أن تعمل الدولة على زيادة مواردها الدولارية من خلال التصدير أو السياحة أو مضاعفة دخل قناة السويس، وأضاف رئيس حزب الجيل أن أهم حلول الأزمة الاقتصادية ترشيد الحكومة للاستيراد وتقليل الفاتورة الدولارية وتحقيق الاكتفاء الذاتى، وإنتاج مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج محلياً، ووقف التعامل مع صندوق النقد الدولى.
