برلماني: مشروع الضبعة النووية خطوة مهمة لتنويع مصادر الطاقة والتنمية الاقتصادية

اعتبر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في فعاليات صب الخرسانة الخاصة بوضع قواعد المفاعل النووي الرابع والأخير بالمحطة النووية في الضبعة، تعد خطوة مهمة في مسار تنويع مصادر الطاقة في مصر.
وأوضح عمار في بيان، أن هذه المشاركة تعكس التزام البلدين بدعم مشروع الضبعة النووية، الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، لما له من أهمية في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة، كما أنه سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في منطقة مطروح وخاصة في منطقة الضبعة، ويوطن الصناعة النووية بنسبة 35%.
محطة الضبعة النووية مشروع تنموي رائد
وأضاف أن محطة الضبعة النووية مشروع تنموي رائد، يضع مصر على خارطة طريق الطاقة النووية، التي ظلت حبيسة الأدراج منذ نحو 68 عاما ولم يخرج إلى النور إلا بعد فى عام 2015، مع توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، لتنفيذ أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، نتيجة قوة الإرادة السياسية التي رغبت في إطلاق المشروع لإنتاج طاقة كهربائية نظيفة وصديقة للبيئة، وعمل تنمية اجتماعية واقتصادية تخدم صالح المواطن المصري، لا سيما وأنه يوفر ما يقرب من 54 ألف فرصة عمل.
شراكة مصرية روسية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية امتداد لشراكة مصرية روسية تمتد 80 عاما، إذ أن مفاعل مصر البحثي فى أنشاص هو أول تعاون حقيقى فى هذا المجال منذ عام 1956، واليوم تتوج محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة «4800 ميجا وات»، مسار ذلك التعاون بنقلة حيوية جادة على طريق الطاقة، كما أنها تسهم في تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل عند الاقتضاء التعاون التقني فيما يتعلق بالأمان النووي، لاسيما وأن روسيا تعتبر الدولة الوحيدة التى تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أي دولة أخرى.
وثمن النائب صب الخرسانة الرابعة للمشروع تمهيدا لبدء تشغيله، ودعم خطة مصر للتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد إقرار مجلس النواب لتشريع بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والذي استهدف تذليل المعوقات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة وذلك بالتزامن مع الموافقة على اتفاقية الأمان النووى، التي تحكم قواعد الأمان في محطات الطاقة النووية.