تغريم قناة "تايم سينما" 10 آلاف جنيه بسبب الإعلانات المضللة

يعقوب: الحكم سيسهم في ترسيخ حقوق المستهلك وضبط الأسواق

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في الدعوى رقم 585 لسنة 2014 جنح اقتصادية القاهرة بتغريم الممثل القانوني لقناة تايم سينما الفضائية مبلغ 10 آلاف جنيه، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقته الخاصة بسبب الإعلان المضلل.
وأضاف "يعقوب"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الحكم جاء في سياق تصدي جهاز حماية المستهلك للإعلانات المضللة التي يتم عرضها على شاشات القنوات الفضائية المختلفة والخاصة بالمنتجات الطبية المقدمة لجمهور المستهلكين، والتي تؤدي إلى الإضرار بسلامتهم وصحتهم.
وأكد "يعقوب"، أنه تلاحظ لجهاز حماية المستهلك في الفترة الأخيرة إعلان قناة "تايم سينما" الفضائية عن منتج يسمى "عشبة بن علي" وتدعى فيه الشركة المعلنة أن المنتج عبارة عن عشبة معجزة تقوم بمعالجة تأخر الإنجاب وزيادة معدلات الخصوبة.
وتابع: "تم مخاطبة وزارة الصحة للإفادة عما إذا كان المنتج المذكور مرخص لديها بالتداول، وعما إذا كان يحمل الخصائص المعلن عنها بالإعلان المبث على شاشة قناة تايم سينما الفضائية، وأفادت وزارة الصحة بأن هذا المنتج غير مسجل وغير معروف مكوناته لدى الوزارة".
وأكد أنه من المقرر قانونًا وعلى ما جرى به نص المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 "أنه على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط"، فضلًا عن أن نص المادة 19 من ذات القانون تقضي بأنه على جهاز حماية المستهلك عند ثبوت مخالفه لأي من أحكام هذا القانون إلزام المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارته دون الإخلال بأحكام المسؤولية الناشئة عن هذه المخالفات، وإذا ترتب على المخالفة أو كان من شأنها وقوع أي ضرر بصحة أو سلامة المستهلك يكون لمجلس إدارة الجهاز إصدار قرار بوقف تقديم الخدمة أو التحفظ على السلع محل المخالفة لحين انتهاء التحقيقات أو صدور حكم في شأنها.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن الحكم الصادر يمثل رادع قوي في مواجهة المعلنين الذين لا يلتزمون بقانون حماية المستهلك وتنفيذ قرارات مجلس إدارة الجهاز، داعيًا القنوات الفضائية إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ قانون حماية المستهلك.