«الشيوخ» يناقش دراسة برلمانية حول الألعاب الإلكترونية

تناقش الجلسة العامة بمجلس الشيوخ الأن تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة «الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها»، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وتأتي هذه الدراسة وفقًا لتقرير لمجلس الشيوخ فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين التكنولوجيا الحديثة وزيادة نسب المكون المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة بالتعاون والشراكة مع الخبرات العالمية المتخصصة، وتعزيز التعاون والتكامل البناء بين مؤسسات الدولة ولتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي، وتشجيع المنتجات الوطنية، وتقليل الواردات من خلال تقديم منتجات عالية الجودة تلبي كل احتياجات المستهلكين.
الألعاب الإلكترونية
وأكد التقرير بأن صناعة الألعاب الإلكترونية هي صناعة ضخمة وترتكز كافة عناصرها على التكنولوجيا والمعرفة والإبداع والفكر الخلاق، كما أصبحت ضمن الصناعات المؤثرة في اقتصاديات دول العالم كما أنّها صناعة مهمة جدًا دافعة للنمو، حيث تبلغ عائداتها عالميا نحو 177 مليار دولار وقد تنامت بشكل كبير جدا فى فترة الكورونا، ومتوقع أن تصل هذه العائدات إلى نحو 225.78 مليار دولار بحلول عام 2025، وهو ما يعني ضرورة أن تحصل مصر على نصيبها العادل من عائدات هذه الصناعة الضخمة.
جلسة مجلس الشيوخ
وأشارت الدراسة إلى أنّ هذه الصناعة الكاملة يمكن أن تسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري، ولها العديد من التطبيقات في مجالات التعليم، والعمل، والصحة، وغيرها كما إن هناك آفاقًا واعدة لقطاع الألعاب الإلكترونية، لكنها بحاجة إلى الدعم والتطوير المستمر وصولًا إلى مرحلة النضوج ليكون من القطاعات الرائدة محليَّا وإقليميًّا وعالميًّا كما أن هناك محفزات مبشرة ومتفائلة للمضي قدمًا في هذه الصناعة الوليدة، في ظل الرغبة - الرئاسية - الصادقة في بناء مصر الحديثة، وفى الوصول إلى مكانة متقدمة بين دول العالم.
وبجانب كونها كصناعة، فهناك جانب اجتماعى وصحة هام جدا، فأكد التقرير أيضا أهمية مواجهة مخاطرها من خلال وضع آلية لحماية النشء من التأثيرات السلبية لهذه الألعاب، في ظل انتشار تطبيقات وألعاب إلكترونية قد تمثل خطرًا داهمًا على صحتهم العقلية والجسمانية.
وخلصت الدراسة لبعض التوصيات للاستفادة من الألعاب الإلكترونية فى مجالات مختلفة مع ضرورة وجود استراتيجية واضحة مبنية على دراسة جدوى متكاملة من نواحي تكنولوجية واقتصادية وقانونية وتنظيمية، والبدء في إنشاء هيئة فنية عليا لهذا الموضوع، وأن تكون هيئة على أعلى مستوى وتضم خبرات من كافة الجهات المعنية والتخصصات المختلفة.