خبراء: «2024» عام تحقيق المزيد من الأرقام التاريخية للبورصة

اتفق خبراء سوق المال على أن عام 2023 من أفضل الأعوام فى تاريخ البورصة، وأن 2024 عام الانطلاق نحو تحقيق المزيد من الأرقام التاريخية على مستوى جميع المؤشرات، وتطوير منتجات جديدة بمثابة بضاعة جديدة للسوق، من شأنها أن تساعد على نشاطها، وجذب المزيد من المستثمرين.
«عطا»: تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أسهم في تنشيط السوق خلال العام الماضي
وقال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن سوق الأوراق المالية شهد خلال عام 2023 أداء هو الأفضل منذ سنوات عديدة. وأضاف «عطا»، فى تصريحات ل«الوطن»، أن البورصة حققت أداء إيجابياً خلال العام الماضى هو الأفضل منذ سنوات عديدة، ليسجل المؤشر الرئيسى للبورصة إيجى إكس 30 ارتفاعاً بأكثر من 70%، من مستويات 14500 وصولاً لمستوى 25000 نقطة، فيما سجلت أحجام التداول وهى الأعلى منذ سنوات عديدة أيضاً نحو 3.34 تريليون جنيه، ونما رأس المال السوقى للشركات المقيدة بشكل كبير ليسجل نحو 1.7 تريليون جنيه خلال عام 2023 مقارنة مع 900 مليار جنيه فى 2022، بمعدلات نمو بلغت نحو 90%. وأرجع خبير أسواق المال هذه الارتفاعات خلال هذا العام الاستثنائى لعدة عوامل، أبرزها إعادة تقييم أصول الشركات المدرجة وخاصة بعد عملية تحرير سعر صرف الجنيه، واتجاه كثير من المستثمرين نحو الاستثمار بالبورصة كوسيلة للتحوط من معدلات التضخم المرتفعة، إضافة إلى تنفيذ بعض الطروحات الحكومية عن طريق تنفيذ بعض صفقات الاستحواذ على حصص غير مسيطرة فى بعض الشركات القيادية، الأمر الذى بدورة خلق حالة من التوازن داخل أداء البورصة ما بين فئات المستثمرين.
وأوضح «عطا» أن نتائج أعمال غالبية الشركات المقيدة داخل البورصة خلال التسعة أشهر المنقضية من عام 2023، حققت معدلات نمو إيجابية، وكانت أحد المحركات الرئيسية أيضاً لأداء البورصة خلال هذا العام، وأيضاً أسهم دخول أدوات استثمارية جديدة من تداول أذون الخزانة والحديث عن إصدار مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية كإحدى الأدوات الاستثمارية التى تواكب حركة الأسواق المالية العالمية بشكل كبير فى عمق سوق الأوراق المالية، متوقعاً مع السير فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية أن يكون عام 2024 استكمالاً للأداء الإيجابى للبورصة، ودفع المؤشر الرئيسى إلى تحقيق مستويات تاريخية جديدة، مدعوماً أيضاً بقرب انتهاء وتيرة التشديد النقدى عالمياً ومحلياً.
من جانبها، قالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، إن عام 2023 كان عاماً مختلفاً فى البورصة، فقد شهد نشاطاً ملحوظاً على مستوى جميع المؤشرات، ليكون عودة لأعوام البورصة الذهبية.
وأضافت «رمسيس» أن العام الماضى شهد العديد من الصفقات العربية والأجنبية لأفراد وصناديق استثمار وصناديق سيادية، حيث زاد أعداد المكودين الأفراد «المستثمرين الجدد» ليصل إلى 385 ألف مستثمر جديد خلال العام 2023، فيما ارتفع عدد صناديق الاستثمار من 1500 إلى 3600 صندوق.
وأشارت خبيرة أسواق المال إلى أن البورصة من أفضل أدوات التمويل للدولة دون أى تكلفة، حيث شهد العام 2023 صدور وثيقة ملكية الدولة، الأمر الذى يعزز من مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وحرص الدولة على ذلك. تابعت «رمسيس» أن الهيئة العامة للرقابة المالية عملت خلال العام الماضى على عدد من الملفات داخل السوق، تهم المستثمر وساهمت فى نشاطها، منها بعض التعديلات على قواعد القيد والتداول لتيسير الإجراءات.
وأكدت «رمسيس» أن البورصة أصبحت من أهم فرص الاستثمار بالنسبة للأفراد، حيث أصبح لديهم الثقافة المالية التى تشجعهم وتدفعهم إلى الاستثمار فى البورصة، للتحوط ضد مخاطر انخفاص القيمة الشرائية للنقود، وحصلت على جزء كبير من الاستثمارات، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، منها القدرة على تسييل الأسهم إلى نقود سريعاً، ومعدل دوران رأس المال فيها عالٍ غير أى استثمار آخر، ومعدلات العوائد مرتفعة جداً، مع عدم تحميل المتعامل أى مصاريف، وعدم فرض أى ضرائب تؤدى إلى خفض قيم التداول، لافتة إلى أن البورصة تسهم بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى وقد تزيد هذه النسبة مع المزيد من الاهتمام بها، وزيادة عدد الشركات المتداولة والمقيدة فى البورصة.