عضو التنسيقية يشيد بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية المعروض على مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات
وأكد «هجرس» فى بيان له، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، مشيرا إلى أن مشروع القانون استحقاق دستوري طبقا للمادة 240 من الدستور الحالي الصادر في يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
ورحب عضو التنسيقية بحرص الحكومة على احترام الدستور وتقديمها مشروع القانون قبل نهاية مدة العشر سنوات الدستورية والتي تنتهي في 17 يناير الجاري، موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا
وقال الدكتور حسن هجرس، إن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضي بمحاكم الجنايات، موضحا أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.
وأكد أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أو غيابيا، وفي الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضي واحدة بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحددة للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
وأضاف حسن هجرس، أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتي تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاءً للدستور قد حددت ثلاث مراحل للتقاضي تتمثل المرحلة الأولى بمحكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانة، أما الدرجة الثانية للتقاضي كما حددتها تعديلات المشروع فتتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض وفي هذه الحالة يكون حكمها باتا.
ودعا عضو التنسيقية وعضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي الحكومة إلى تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية والتي تتطلب تعديلات دستورية مثل إصدار قانون المحليات وقانون العدالة الانتقالية.