قيادي ب«مستقبل وطن»: مجلس النواب حريص على احترام تطبيق سيادة القانون

قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، إن تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية الهدف منه ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة، وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.
وأوضح في بيان صحفي أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم، وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم حال خروجهم عن النظام العام والقانوني، أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.
الحفاظ على مكانة السلطة التشريعية
وتابع: «من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية، والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث أحد التجاوزات من أحد أعضائه، لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه، نظرا إلى ثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها.
تحقيقات النيابة العامة
وأشار إلى أنه أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية؛ جرى عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب؛ وقررت منحه أجلاً لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.
وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة؛ فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالاً للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس؛ وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من إتهام .
وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما جرى من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون، وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كل هيئات وسلطات الدولة.
ووجه الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أي محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه، من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.