مدير مركز القاهرة للدراسات: نجاح زيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً يتوقف على تمكين القطاع الخاص (حوار)

أكد الخبير الاقتصادى الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن «وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)» ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصرى حتى عام 2030.. وإلى نص الحوار:
ما الهدف من الوثيقة؟
- الهدف من الوثيقة وضع الخطة والأهداف التى تسعى الحكومة لتحقيقها خلال ال6 سنوات المقبلة، التى تتمثل فى الوصول لرقم أحادى أقل من 10% لمعدل التضخم ومعدل زيادة الأسعار، ونمو عائدات السياحة لتصل إلى 45 مليار دولار بزيادة 20% سنوياً، وزيادة الرقعة الزراعية لتصل إلى 12 مليون فدان، وزيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 1.8 مليار جنيه مصرى فى عام 2030، وزيادة قيمة دعم منظومة التموين لتصل إلى 16 سلعة، وزيادة عدد الجامعات من خلال تجهيز 16 جامعة أهلية، ورفع الإنفاق على برامج وشبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 23%، وزيادة الوحدات السكنية من خلال بناء 672 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، كما حددت الوثيقة مجموعة من الأهداف تتمثل فى زيادة الاستثمارات العامة الخضراء الصديقة للبيئة التى تعتمد على الطاقة النظيفة.
كيف يمكن الوصول لهذه النسبة فى الطاقة النظيفة؟
- الوصول لهذه النسبة يحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين الوزارات وتمكين القطاع الخاص من إنشاء المصانع والمشروعات.
وماذا عن المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى؟
- تمثل المنطقة الاقتصادية الخاصة بالمثلث الذهبى هدفاً للتطوير، حيث تتضمن مشروعات تعدين وقيمة مضافة، وهى من أغنى المناطق فى مصر من حيث المعادن مثل الحديد، النحاس، الذهب، الفضة، الجرانيت، الفوسفات، وتمثل 75% من الموارد المعدنية للدولة.
هل تناولت الوثيقة فرص العمل؟
- استهدفت الحكومة توفير فرص عمل من 6 إلى 7 ملايين فرصة خلال الفترة المقبلة.
كيف تناولت الوثيقة الصادرات المصرية؟ وماذا عن تمويل المشروعات؟
- هناك هدف لزيادة الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار سنوياً، بعدما زادت بمعدلات تتجاوز 19.6% خلال عام 2022 لتصل إلى 52.8 مليار دولار، وزادت خلال عام 2023 لتصل إلى 56 مليار دولار، وهذا يحتاج إلى جهد كبير لتوطين التكنولوجيا الصناعية وزيادة المشروعات وفتح أسواق عالمية للصادرات المصرية والاستفادة من انضمام مصر لتحالف ال«بريكس».
كيف تناولت الوثيقة قناة السويس؟
- شددت الوثيقة على رفع مساهمة قناة السويس فى الناتج المحلى ليصل حجم إيراداتها إلى 26 مليار دولار بحلول عام 2030، حيث تستهدف الحكومة تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى للقناة من خلال زيادة الإيرادات إلى 88.1 مليار دولار خلال الفترة (2024-2030)، بالإضافة إلى استهداف زيادة إجمالى السفن العابرة إلى 190.7 ألف سفينة بحمولة نحو 13.4 مليار طن خلال الفترة (2024-2030)، واستهداف 5.4 تريليون جنيه إيرادات من استثمارات القطاعات الصناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بحلول عام 2030، بجانب تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء بحلول 2030، وإنشاء مناطق اقتصادية منافسة إقليمياً مثل «خدمات بحرية، لوجيستيات، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقنيات مالية، وتجارة الترانزيت»، وخلق مليون فرصة عمل بحلول 2030.
هل تطرقت الوثيقة إلى تحويلات المصريين العاملين فى الخارج؟
- توقعت زيادة تحويلات العاملين بالخارج لتصل إلى 53 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، وهو رقم من السهل تحقيقه فى ظل زيادة العاملين المصريين بالخارج ليصلوا إلى 14.5 مليون مصرى.
فى النهاية ما رأيك فى هذه الأهداف؟
- بالطبع هذه الأهداف جيدة وتحقيقها إنجاز يحقق النمو والتنمية المستدامة بشكل جيد وهى مستمدة من «رؤية مصر 2030»، خاصة أن الوثيقة تضمنت الخطوط العريضة لكيفية تحقيق هذه الأهداف بصورة عامة وتم إعدادها من خلال 400 مختص فى 19 قطاعاً.
البنك المركزى
من الأهداف التى تطرقت إليها الوثيقة الحكومية إصدار البنك المركزى المصرى أول عملة رقمية، وهذا يتطلب تكثيف جهود تعزيز التحول الرقمى فى الاقتصاد، ويمكن للجنيه الرقمى أن يقدم فوائد مثل زيادة الكفاءة فى التحويلات المالية، وتحسين الشمول المالى، وتعزيز مراقبة السلطات المالية.