شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع العقد النهائي الخاص بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض «سفاجا2» بميناء سفاجا البحري، وذلك بحضور وزير النقل، ومريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات لدى مصر، واللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي. ووقع العقد كل من اللواء بحري أركان حرب أسامة صالح محمد، نائب رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر للتشغيل، ومن جانب تحالف شركات موانئ أبوظبي، أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط. تطوير البنية الفوقية ويتضمن العقد منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، والمؤسسة من تحالف شركات أبوظبي للموانئ « شركة مساهمة عامة»- جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – سيلفر أنكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد) وتكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام ارض المشروع. توجيهات رئاسية بتطوير الموانئ وصرح وزير النقل بأن هذا التوقيع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، والاستغلال الأمثل لموقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي. وأشار إلى تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة للتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة في الإدارة والتشغيل وتنفيذ البنية الفوقية، لضمان أعلى مستوى من الكفاءة ومواكبة التطور الملاحي والتجاري العالمي، والنهوض بالاقتصاد القومي، وتأهيل الموانئ البحرية، وجذب خطوط الملاحة والتجارة العالمية بواسطة شركات مصرية وطنية لإنشاء البنية الأساسية. وأكد وزير النقل أن هذا العقد يأتي في إطار تفعيل خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي، لإقامة عدد من المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر. وأشار إلى أن وزارة النقل استثمرت نحو 3.6 مليار جنيه في تطوير ميناء سفاجا البحري، لاستعادة مكانته الرائدة في حركة التجارة العالمية، وتقوم بمنح التزامه إلى مشغل عالمي ذي خبرة دولية في هذا المجال لضمان أعلى مستوى من الكفاءة، حيث ينفذ المشروع بمساحة 810 آلاف متر مربعا تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر، وعمق 17 مترا، وجرى الانتهاء من حوالى 85% من أعمال البنية التحتية، على أن يتم الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية التي تنفذها شركات وطنية مصرية بحلول أبريل 2024، وبدء أعمال البنية الفوقية في الربع الثاني من العام 2024. ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية وأضاف الوزير أن الاتفاقية تهدف إلى ضخ استثمارات جديدة بالسوق الوطنية، ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والدخل القومي، والعمل على زيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت، وخدمة التجارة الدولية، وتشغيل خدمات ملاحية مباشرة عبر تطوير حلول متكاملة للنقل والتداول بين محطات الحاويات البحرية وخدمات النقل متعدد الوسائط، إلى جانب رفع تصنيف الميناء عالميا، وكذا الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين أداء الخدمة داخل الميناء، مع مراعاة ضوابط حماية البيئة في المشروعات مما يساعد فى حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع. وأوضح أنه من المخطط أن تستوعب المحطة نحو مليون حاوية سنويا، بالإضافة الى استقبال بضائع عامة تقدر بحوالي 7 ملايين طن، كما تسهم المحطة في تداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل. بوابة رئيسية لتنمية إقليم الصعيد وأشار إلى أن تنفيذ المحطة يدخل في إطار تنفيذ الممر اللوجستي المتكامل (سفاجا – قنا – أبو طرطور) أحد الممرات اللوجستية الدولية ال7 التي تنفذها مصر لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، لافتا إلى أن المحطة تعتبر بمثابة البوابة الرئيسية لتنمية إقليم الصعيد وسوف تسهم في خدمة كافة الأنشطة التعدينية الخاصة بالمثلث الذهبي وخدمة أعمال التصدير والاستيراد والمساهمة في الاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطها بالميناء، مع جذب الاستثمارات في مجالات الصناعة والخدمات اللوجستية والتخزينية والصناعات التحويلية والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادي إلى ميناء سفاجا، وكذلك المساهمة في تعظيم نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية؛ حيث سيرتبط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، وبما يسهم في تخفيف الضغط على الطرق خاصة في محافظات الصعيد في قنا وأسيوط وأسوان والأقصر بالإضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة. جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي في إطار خطة التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية وموانئ أبوظبي لتنفيذ مجموعة من المشروعات الإستراتيجية في مجال الموانئ البحرية، بموانئ البحر الأحمر، في مجالات متعددة ضمن أنشطة النقل البحري، فيما يخص إدارة وتشغيل أرصفة ومحطات السفن السياحية في موانئ شرم الشيخ والغردقة والسخنة بتشغيل خط بحري يربط بين موانئ حوض البحر الأحمر، وكذا نشاط سفن الدحرجة (محطات السيارات) لميناء السخنة، ونشاط الحاويات والصب الجاف النظيف وغير النظيف والبضائع العامة بمحطة سفاجا.
