ازمة "غلق المحلات" :"مرسى" يستعين ب "الجنزورى".. وقنديل: لن يضار أحد

قنديل ل«الوطن»: لن يشعر المواطن بأى ضرر.. مصادر: «إخوان اتحاد الغرف» يضغطون لوقف التنفيذ.. و«مواطنون ضد الغلاء» تدعو التجار للعصيان المدنى

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء عن أن الحكومة تتجه لتأجيل تنفيذ قرار غلق المحلات إلى بداية الشتاء، بناء على تعليمات من الرئيس محمد مرسى، الذى يستعين بالدكتور كمال الجنزورى لحل الأزمة.
وأوضحت أن هناك اتجاها لمد العمل يومى الخميس والجمعة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، واسثتناء أيام الأعياد والإجازات الرسمية، وتوفير شروط ميسرة للمحلات والمطاعم والمقاهى التى ترغب فى تحويل عملها إلى نشاط سياحى.
وأوضحت المصادر أن الرئيس محمد مرسى طلب من رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذى جمعهما مساء أمس الأول بقصر الاتحادية، تقديم دراسة وافية حول أبعاد القرار قبل تطبيقه، لمناقشته بشكل أوسع مع مستشاريه، خاصة مع الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذى يعكف حاليا على كتابة تصور لتطبيق القرار لمناقشته مع الرئيس.
وأضافت: مرسى طالب قنديل أيضا بضرورة احتواء أى غضب بسبب القرار، خاصة خلال الفترة المقبلة التى ستشهد استفتاء على الدستور الجديد، وتليها انتخابات تشريعية، وحتى لا يؤثر ذلك على «أرضية» مرشحى جماعة الإخوان المسلمين فى الشارع.
وأكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، ل«الوطن»، أن المواطن لن يشعر بأى ضرر من تطبيق القرار؛ لأن الإيجابيات سوف تنعكس عليه بشكل أكبر، متمثلة فى إعادة الانضباط الأمنى والمرورى للشارع، وتوفير الطاقة الكهربائية والبترولية، وأن هناك اجتماعات مستمرة داخل مجلس الوزراء بين ممثلى الغرفة وممثلى الحكومة للتوافق على القواعد.
وقالت مصادر بوزارة التنمية المحلية: إن أعضاء باتحاد الغرف التجارية ينتمون للإخوان وأصحاب محلات غير مرخصة يضغطون لتعطيل تنفيذ القرار.
ورفض أصحاب المحلات بالمحافظات القرار، وأكد مدير عام الغرف التجارية بقنا أن غلق المحلات مبكراً يخلق مشكلة كبيرة بين التاجر والحكومة ويؤدى لزيادة نسبة البطالة، فيما وصفه محمد بركات، أمين تنظيم الحزب الناصرى بدمياط، ب«الكارثى»، كما يستعد حزب الدستور بدمياط لتدشين حملة توقيعات ضده. وأقامت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى طعناً على القرار، وقال محمود العسقلانى، مقيم الدعوى: إنه جرى تأسيس القضية على وقوع ضرر كبير على المستهلكين وأصحاب المحلات، وهو ما يصيب الاقتصاد الكلى للوطن بأضرار بالغة، داعيا كل تجار مصر لمواجهة القرار بالعصيان المدنى المشروع والتدخل انضمامياً فى القضية.