المحافظات تعلن غضبها ضد قرار إغلاق المحلات ليلاً

أبناء قنا: نحن دولة معزولة عن العالم ولن نرضخ للقرار.. ومدير عام الغرف التجارية: يخلق مشكلة كبيرة بين التجار والحكومة ويزيد نسبة البطالة

لاقى قرار إغلاق المحلات من العاشرة مساءً رفضاً تاماً من أبناء المحافظات، وأكد مدير عام الغرف التجارية بقنا أنه يخلق مشكلة كبيرة بين التاجر والحكومة وزيادة نسبة البطالة، ووصفه محمد بركات أمين تنظيم الحزب الناصرى بدمياط ب"الكارثى"، فيما يستعد حزب الدستور بدمياط لتدشين حملة توقيعات ضده.
وفى الغربية تسبب القرار فى حالة من الغضب بين تجار وأصحاب المحلات، الذين أكدوا أن القرار خراب بيوت وعدم إحساس من الحكومه بالشعب، فيما أكد أمين حزب الكرامة بالغربية أن الهدف منه وجود ميليشيات محظورة تحت مسمى لجان شعبية للأمن والقرار حكم قراقوش.
فيما قالت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بالفيوم إن حكومة الدكتور قنديل تؤكد فشلها بهذا القرار وتسهم فى انهيار اقتصادى جديد، هدد أبناء السويس بمواجهة القرار بتظاهرات حاشدة، وأكد أمين غد الثورة بالمحافظة أن القرار دليل على إفلاس الحكومة، و"لا يصدره رئيس حى".
وأقام محامى سكندري دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومجلس المحافظين ورئيس الغرفة التجارية، طعن فيها على القرار.
اعترض أبناء قنا على قرار غلق المحلات التجارية بعد الساعة العاشرة، مؤكدين أنه يؤدى إلى كساد التجارة، بالإضافة إلى خلق مشاكل للتجار بين الضرائب والكهرباء، لافتين إلى أنهم دولة مستقلة بالصعيد، لن يخضعوا لقرارات تؤدىإلى كساد تجارى ليس لها معنى، وتؤدى بهم إلى الموت وهم أحياء، وأن الحكومة تريد الرجوع بهم إلى الخلف.
وفى دمياط رفضت القوى السياسية القرار، حتى الأحزاب ذات التيار الإسلامى لم تخرج هى الأخرى عن السياق، وأكدت رفضها للقرار، فمن جانبه طالب د.عبده البردويل أمين حزب الحرية بالمحافظة بإعادة النظر فى القرار.
وأكد محمد بركات أمين تنظيم الحزب الناصرى بدمياط أن القرار كارثى وعشوائى وصادر عن حكومة لا تعرف شيئا عن الشعب ولا تعلم نسبة معدلات البطالة الكبيرة ولا تعلم أن أغلبية الشعب يعمل أكثر من فترة حتى يستطيع تحمل غلاء الأسعار.
كما استنكر حزب الدستور بدمياط القرار، ونظم حملة توقيعات التى أسفرت عن رفض قطاع كبير من المواطنين تطبيقه.
وقال كمال عرفة أمين حزب الكرامة بمحافظة الغربية إن هدف القرار ليس توفير الطاقة، فهى حجة باطلة، وإنما الهدف الحقيقى هو استبدال عناصر الشرطة التى ضعفت بعد الثورة، ولن تقدر على توفير الأمن بشكل كامل فى ظل هذا القرار بميليشيات محظورة تحت مسمى اللجان الشعبية لحفظ الأمن وقد يتم تقنين وضعها وتسليحها، وهذه محاولة من المحاولات التى تمارس من أجل فرض السيطرة وقمع الشارع والقوى السياسية لحساب فصيل معين.
وحذرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى بمحافظة الفيوم، حكومة الدكتور هشام قنديل من العواقب الوخيمة التى سيسببها القرار، وقالت الجبهة فى بيان لها إن القرار يفاقم مشكلات أكبر مثل البطالة والأمن والتحرش وزيادة معدلات الجريمة وغيرها من العديد من المشكلات التى قد تترتب على مثل هذه القرارات غير المسؤولة من حكومة أثبتت بالدليل القاطع فشلها وعدم تقديرها للأوضاع الحالية فى مصر.
وأعلن أبناء محافظة السويس رفضهم القاطع للقرار، مؤكدين أن السويس لها طبيعة خاصة تتميز بالنشاط التجاري والصناعى ومن المحافظات الليلية وأنه سيؤدى لخسائر فادحة لأصحاب تلك المحال، وحذروا من مواجهات ربما تكون دامية بين رجال الشرطة المكلفين بتطبيق القرار على من يرفض وبين أصحاب المحال التجارية.
ويقول عثمان حسن عثمان صاحب مقهى بحى الأربعين، إن جميع التجار بحى الأربعين اتخذوا قراراً فيما بينهم بعدم غلق محلاتهم وسوف يعدون لتظاهرات حاشدة للمطالبة بإلغائه، واصفاً القرار بأنه كارثى ويهدد التجار بخراب بيوتهم.
فى الإسكندرية، أقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ومجلس المحافظين ورئيس الغرفة التجارية، طعن فيها على القرار، مطالباً بوقف إصدار مثل هذا القانون وإحالته إلى الدستورية العليا للبت فى مدى دستوريته.