«النواب» يوافق نهائيا على اتفاقية للبحث عن البترول في الصحراء الشرقية

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون يتيح إتمام الاتفاقية بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد»، للبحث عن الخام وتنميته واستغلاله فى منطقة «عش الملاحة» بالصحراء الشرقية، وضخ المزيد من الاستثمارات لاستمرار عمليات التنمية وزيادة معدلات الإنتاج.
بنود الاتفاقية
وتضمنت الاتفاقية إلزام شركة «لوك أويل» بسداد منحة توقيع غير مستردة بقيمة مليون دولار، بالإضافة إلى إنفاق حد أدنى للالتزامات المالية بقيمة 8 ملايين أخرى لحفر 5 آبار، وجرى تقدير نسبة استرداد المصروفات بنسبة 40% ليتراوح نصيب الهيئة من الزيت بين 67 و78% ومن الغاز 76% والباقى للشريك.
وبموجب الاتفاقية فإن للحكومة إتاوة نقدية أو عينية بنسبة 10% من مجموع كمية البترول المنتج والمحتفظ به من منطقة التنمية، تتحملها الهيئة وتسددها للحكومة ولا تلتزم بها الشركة.
كما اشترطت الحكومة منح «لوك أويل» فترة 5 سنوات تبدأ من تاريخ السريان وتنتهى في 10 ديسمبر 2027 للقيام بعمليات بحث وتنمية للزيت والغاز في منطقة غرب عش الملاحة بالصحراء الشرقية، ويجوز مدها لفترة مماثلة مرة واحدة، بناء على اختيار الشركة بموجب إخطار كتابى مسبق ب6 أشهر على الأقل ترسله إلى الهيئة ويظل رهنا بموافقة وزير البترول والثروة المعدنية.
دفع منحة إنتاج
وتدفع الشركة للهيئة مليون دولار كمنحة توقيع قبل إقرار وزير البترول بيوم واحد للاتفاقية وبعد صدور القانون، كما تسدد لها أيضا مليونا أخرى كمنحة امتداد لعقد تنمية عند الموافقة على طلب الدخول في فترة الامتداد البالغة 5 سنوات.
ويدفع المقاول للهيئة مليون دولار كمنحة إنتاج عندما يصل الإنتاج اليومي من المنطقة لأول مرة إلى خمسة آلاف برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى 30 يوما متوالية، ويتم السداد فى غضون 15 يوما بعد هذا التاريخ.
ونص الاتفاق على أن تدفع الشركة للهيئة مليون دولار كمنحة إنتاج عندما يصل الإنتاج اليومى من المنطقة لأول مرة إلى 10 آلاف برميل زيت في اليوم أو ما يعادله على مدى 30 يوما إنتاج متوالية، ويتم السداد في غضون 15 يوما.
الدفع في بداية كل سنة مالية
كما تنص الاتفاقية على أن يدفع المقاول للهيئة في بداية كل سنة مالية أثناء فترة سريان هذه الاتفاقية، 50 ألف دولار كمنحة تدريب تخصص لتدريب موظفى الهيئة من الإدارات التي تعمل في مجال الاتفاقيات والاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة، بالإضافة إلى 50 ألفا إضافية للقيام بنفس الأمر لموظفى الإدارات من الأخرى.
ووفقا للاتفاقية فإن الشركة تسدد للهيئة 100 ألف دولار في حالة التنازل عن كل أو جزء من حقوقها أو امتيازاتها أو واجباتها أو التزاماتها إلى شركة تابعة لها مع تاريخ اعتماد الحكومة لكل طلب تنازل.
وتلتزم الشركة خلال عامين من تاريخ سريان الاتفاقية بحفر 3 آبار تنموية وإعادة مسار بئرين بقيمة 8 ملايين دولار بواقع مليونى دولار لكل بئر تنموية ومليون لكل إعادة مسار بئر.
حالات استيراد المعدات والآلات
وبموجب الاتفاقية تعطي الشركة الأولوية للمقاولين المحليين والمقاولين من الباطن بما في ذلك الشركات التابعة للهيئة مادامت درجة أدائهم متماثلة مع درجة الأداء السائدة دوليا، وأن أسعار خدماتهم لا تزيد على المقاولين ونظرائهم من الباطن بأكثر من 10%، مع إعطاء الأفضلية للمواد المصنوعة محليا وكذلك للمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية طالما أنها متماثلة من ناحية الجودة ومواعيد التسليم مع نظيرتها المتوافرة دوليا.
كما يجوز استيراد هذه المواد والمعدات والآلات والسلع الاستهلاكية للعمليات التي تجرى بمقتضى هذه الاتفاقية إذا كانت أسعارها المحلية تزيد بأكثر من 10% عن سعر مثيلها المستورد، قبل إضافة الرسوم الجمركية ولكن بعد إضافة مصاريف النقل والتأمين.
أهمية الاتفاقيات التي توقعها وزارة البترول في مجال التنقيب
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أهمية الاتفاقيات التي توقعها وزارة البترول في مجال التنقيب والبحث، مشيرا إلى أنها تحقق عائد اقتصادي لصالح الخزانة العامة للدولة.
وقال زين الدين: «نتمنى أن تحقق الاكتشافات البترولية العائد المرجو منها، وفي مقدمتها توفير فرص عمل حقيقية للشباب، بالإضافة توفير العملة الصعبة للبلاد».
وكان عضو مجلس النواب أثار إشكالية فصل بعض العاملين في شركة بريتش بتروليوم بمحافظة البحيرة، على الرغم من مرور 10 سنوات عمل لدى الشركة دون أي سبب، مطالبا بضرورة تدخل وزارة البترول لدى الشركة لبحث أسباب فصل العاملين، وعودتهم طالما أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة تستوجب الفصل.