وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في ضخ المزيد من السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية تحقيقاً للوفرة والاتاحة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وضمن تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، مشددا على تشديد وإحكام الرقابة على الأسواق من خلال تكثيف الحملات الرقابية، ومتابعة أسعار السلع الغذائية الاستراتيجية بشكل دوري والتحقق من عدم تجاوز الأسعار. تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات وأكد المحافظ تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام التوسع في تنفيذ مثل تلك المبادرات أو الفعاليات، والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين في كل القطاعات، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية المصرية والشركة المصرية لتجارة الجملة، مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة. إجراءات قانونية ضد المخالفين وشدد المحافظ على ضرورة التواجد الميدانى من جانب رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات الرقابية بشكل مستمر لضبط الاسواق والاسعار وضمان عدم المضاربة والتجاوز في أسعار السلع الغذائية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار او اخفاء السلع عن المواطنين تحقيقاً للصالح العام. وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في ضبط الأسواق والرقابة على أسعار السلع ، حيث تواصل الوحدات المحلية جهودها في توزيع كراتين مواد غذائية مدعمة بسعر 100جنيه للكرتونة، ففي أبوقرقاص تم توزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية، و3 آلاف كرتونة في سمالوط ، وفى مركز مطاى تم طرح 4 آلاف كرتونة مواد غذائية ، حيث شملت أعمال التوزيع قرى ( ابوان منشأة مطاى )، وكذلك توفير السلع المدعمة بمنافذ مركز بنى مزار، مع استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام التجار بالأسواق والمحال التجارية من تخفيض أسعار السلع، والإعلان بوضوح عن الأسعار على المنتجات، و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع أسعارها . وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى حملة تفتيشية أسفرت عن تحرير 20 محضرا تموينيا للمخابز البلدية المخالفة بدائرة المركز، كما تم المرور على محطات الوقود للتأكد من المعروض من المواد البترولية في محطات البنزين بالتنسيق مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي التموين، والوقوف على مدى انتظام عمل محطات الوقود وتوافر جميع المواد البترولية من بنزين وسولار بها ومتابعة الالتزام بالتسعيرة المقررة دون أي زيادة كما وردت بالقرارات المنظمة لهذا الشأن.
