مصر وجنوب إفريقيا.. دعم وقطع علاقات ثم عودة في عهد السيسي

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جاكوب زوما، رئيس جنوب إفريقيا، الذي وصل البلاد مساء أمس، في زيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، ومن المقرر أن يجري الجانبان مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، فضلًا عن القضايا المتعلقة بالقارة الإفريقية والأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
في العام 1942، بدأت العلاقات التاريخية بين مصر وجنوب إفريقيا، وقتما اُفتتحت أول قنصلية عامة لجنوب إفريقيا بالقاهرة، ثم تحولت القنصلية إلى بعثة دبلوماسية عام 1949، إثر قرار مجلس الوزراء المصري برفع مستوى التمثيل الدبلوماسي مع اتحاد جنوب إفريقيا إلى مستوى البعثات الدبلوماسية.
بداية ستينات القرن العشرين، زارت مجموعة من 7 حركات تحرير شعبية من جنوب إفريقيا، مصر لطلب دعمها في نضالهم ضد حكومة "الفصل العنصري"، والتي عُرفت بممارسات التمييز العنصري لحكومة الأقلية البيضاء ضد غالبية الشعب الأسود، وكانت تلك الزيارة بداية إنهاء العلاقات الرسمية بين مصر وجنوب إفريقيا وبداية دعم الحكومة المصرية إلى حركات التحرر الجنوب إفريقية والذي استمر لسنوات عديدة، وفي 30 مايو 1960، تم قطع العلاقات رسميًا بين حكومتي البلدين، بحسب موقع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.
عندما أعلن سفير مصر في موزمبيق، أن مصر ستتعامل بإيجابية مع طلبات مواطني جنوب إفريقيا بشأن زيارة مصر، كانت أولى إشارات تطبيع العلاقات بين البلدين عام 1991، وتم ترجمة هذا التحسن في العلاقات بين البلدين في فتح كل منهما مكتب تمثيل في البلد الآخر نهاية عام 1993، وفي 11 أكتوبر 1993، أعلنت وزارة الخارجية المصرية استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين بعد الانتخابات العامة في جنوب إفريقيا في أبريل 1994، ورفعت الحكومتان بعدها، مستوى التمثيل من مكاتب تمثيل إلى سفارات، وشهد عام 1996 عقد أول اجتماع للجنة المشتركة بين البلدين.
في أكتوبر 1997، زار الرئيس نيلسون مانديلا مصر، في خطوة وصفت ب"المهمة" على صعيد تدعيم العلاقات بين البلدين وتنميتها في المجالات المختلفة، وتم إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بينهما في مارس 1995 عقدت دورتها الأولى في أبريل 1996 بالقاهرة، وتم خلالها الاتفاق على دفع العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، وخاصة المجال التجاري بفتح أسواق جنوب إفريقيا أمام المنتجات المصرية وتوسيع نطاق مشاركة العديد من الشركات المصرية في المعارض السنوية التي تقام في جنوب إفريقيا.
"آلية المتابعة"، اللجنة التي تم إنشاؤها، وتعتبر إضافة جديدة لآليات التعاون المصري الجنوب إفريقي، وتلتقي الآلية بشكل دوري لمتابعة تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتنسيق والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعن العلاقات السياسية بين البلدين، تعود إلى تعاون مصر مع حزب المؤتمر الوطني إبان فترة نضاله ضد النظام العنصري السابق، فكانت مصر في طليعة الدول التي زارها مانديلا بعد توليه منصب الرئاسة عام 1994، وإعلانه ضرورة قيام تعاون استراتيجي بين جنوب إفريقيا ومصر في جميع المجالات، وفي يناير 2003، صدَّق البرلمان المصري على اتفاقية تبادل المجرمين بين مصر وجنوب إفريقيا، وكانت أول اتفاقية تعقد في هذا المجال.
وتطورات العلاقات الثنائية قبل ثورة 25 يناير 2011، تمثلت في زيارة الرئيس الأسبق حسني مبارك لجنوب إفريقيا في يوليو 2008 وزيارة الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما لمصر في أكتوبر 2010 والتي أسفرت عن تطورات في عدد من الملفات الثنائية وانعقاد اجتماع رجال الأعمال بين البلدين بمشاركة 1000 من رجال الأعمال من بينهم 200 من الجانب الجنوب إفريقي، وتم توقيع 4 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين على هامش الزيارة للتعاون فى مجالات: "البترول والغاز، الخدمات الصحية والبيطرية، الرياضة، السياحة"، ومذكرة تفاهم بين مكتبة الإسكندرية والمكتبة الوطنية في جنوب إفريقيا.
كما انعقدت الدورة الثامنة للجنة المشتركة بين البلدين برئاسة وزيرى خارجية البلدين في بريتوريا في 17و18 مارس 2010 على مستوى وزراء الخارجية، ولم تعقد اللجنة المشتركة منذ هذا التاريخ، ويأتي الدور على القاهرة لاستضافة اللجنة المشتركة القادمة، بحسب موقع السفارة المصرية في جنوب إفريقيا.