اقترحت الحكومة البلغارية اليوم الأربعاء، قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب، تهدف لوقف تدفق الجهاديين الذين يعبرون أراضيها في طريقهم إلى سورياوالعراق عبر تركيا للانضمام إلى تنظيم "داعش". ولا يوجد حاليا قانون في بلغاريا لوقف المقاتلين الأجانب الراغبين في الانضمام إلى التنظيم المتشدد من دخول أو مغادرة أراضيها، إلا في حال صدور مذكرة توقيف بحقهم. وذكرت الحكومة أنها تخطط لتعديل القانون "للحد من حرية حركة الأشخاص الذين يسافرون للأعداد والتخطيط أو المشاركة في أعمال إرهابية أو للحصول على التدريب على الأعمال الإرهابية". ويجرم القانون الجديد، الذي لا يزال يحتاج لمصادقة من البرلمان، عبور الأراضي البلغارية بنية ارتكاب أعمال إرهابية في الخارج، ويشتمل القانون المقترح كذلك على إمكانية محاكمة أي شخص يشتبه بأنه يمول أو يساعد بأي طريقة في الإعداد لأعمال إرهابية. وقالت الحكومة إن التعديلات القانونية "ستحد من احتمال حصول الجماعات الإرهابية على ملاذ آمن" في بلغاريا، وخلال العام الماضي توجه مئات الأوروبيين عبر بلغاريا للوصول إلى الحدود بين بلغارياوتركيا البالغ طولها 275 كم للانضمام إلى الجماعات المسلحة في العراقوسوريا، بحسب بيانات وزارة الداخلية.