"ماعت" تطالب السيسي بإعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي

على الحكومة تنفيذ التوصيات من 112 إلى 115 لآلية الاستعراض الدوري الشامل لضمان عدم الإفلات من العقاب

طالبت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي، لضمان عدم تضرر الطلاب من أحكامه، وحفاظا على مستقبلهم التعليمي.
كما طالبت بالسماح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بزيارة السجون، بعد زيارة "القومي لحقوق الإنسان"، لتشمل كافة المنظمات غير الحكومية، وتطوير الإجراءات التنظيمية في وزارة الداخلية؛ لضمان توفر آلية مؤسسية دائمة لزيارة منظمات المجتمع المدني السجون دون تعقيدات أوقيود.
وأشادت المؤسسة، بتقديم المجلس القومي لحقوق الإنسان، بلاغًا للنائب العام بالوقائع المرصودة، مطالبة بسرعة التحقيق في الوقائع والتأكد من صحتها، وإحالة المتسبب فيها للمحاكمة، وسرعة التزام الداخلية بالتوصيات من 112 إلى 115 لآلية الاستعراض الدوري الشامل، والمتعلقة بتعديل تعريف جريمة التعذيب لتتوافق مع الاتفاقيات الدولية، والتوصيات التي قبلتها الحكومة المصرية 20 مارس الماضي.
يذكر أن زار وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان سجن "أبي زعبل" والتقى ب4 سجناء، وأسفرت الزيارة عن رصد آثار اعتداء ضرب على أحد السجناء، كما رصدت طول فترة الحبس الاحتياطي على بعض السجناء وتأثر مستقبلهم التعليمي جراء ذلك، فضلا عن شكاوى من التعسف في الحبس الانفرادي، والتضييق على الزيارات وساعات التريض المقررة قانونًا لبعض السجناء.