تستأنف محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة العاشرة، غدا السبت، برئاسة المستشار محمد محمد السيد عبد النبي، نظر قضية صبري حلمي نخنوخ، أشهر بلطجية النظام السابق. وكانت المحكمة قد أجلت القضية في الثالث من أكتوبر الماضي إلى جلسة الغد 3 نوفمبر، مع استمرار حبس المتهمين وقبول كافة طلبات الدفاع باستخراج شهادة تحركات من مصلحة السفر والهجرة، تفيد تحركات المتهم من تاريخ 25 يناير 2011، وحتى 23 أغسطس 2012، وكذلك استخراج صحيفة الحالة الجنائية للمتهم بمعرفة وزارة الداخلية لبيان ما إذا كان قد صدرت بحقه أحكام أو اتهامات مع تحديد تاريخ ورقم كل قضية إن وجدت، واستخدام كافة الوسائل الفنية للتعرف على التاريخ الحقيقي لإصدار الكارنيه القضائي المضبوط مع المتهم، كذلك الاستماع إلى شهادة اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، والذي تمت التحريات تحت اشرافه. وكانت النيابة العامة قد تلت قرار الإحالة حيث وجهت للمتهم الأول "نخنوخ" تهمة حيازة سلاح ناري سريع الطلقات، وثلاثة أسلحة نارية وبندقية ألي يدوية بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء عبارة عن أربعة سكاكين وأربع صواعق كهربائية وكمية من مخدر الحشيش بغرض التعاطي، وإحرازه لمواد مفرقعة "بارود أسود"، فضلا عن ارتكابه لتزوير محرر رسمي عبارة عن كارنيه قضائي مزور باسمه ويحمل صورته. في حين وجهت لشريكه محمد عبد الصادق عبد الستار تهمة إحراز سلاح ناري، و8 طلقات متعددة الأعيرة، وطالبت بتطبيق كافة مواد الاتهام الواردة في قرار الإحالة وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.