"العقاب الثوري" تعلن مسؤوليتها عن تفجير "الحماية المدنية" بالإسكندرية

أعلنت حركة "العقاب الثوري" الإرهابية، مسئوليتها عن استهداف مقر إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية أمس بعبوة ناسفة.
وقالت الحركة، في بيان نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "العقاب الثوري بالإسكندرية تستهدف مقر إدارة الحماية المدنية بعبوة ناسفة وتصيب ضابطًا وأمين شرطة بإصابات خطيرة، والقادم أقوى".
وكان العقيد إيهاب إدوارد، وأمين شرطة محمد زين من إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، قد أصيبا جراء انفجار عبوة ناسفة تم العثور عليها بمحيط المسرح الروماني بدائرة قسم شرطة العطارين.
ومن جانبه علق القيادي الإخواني المنشق خالد الزعفراني، على بيان حركة العقاب الثوري، قائلًا: لا يوجد حركات بهذه الأسماء التي تملئ مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتويتر مثل العقاب الثوري ومنتقمون وقادمون وغاضبون وغيرها ممن تستخدم اسم أشياء ضد الانقلاب، إذ أن جميع تلك البيانات تصدر من مكاتب قيادات جماعة الإخوان الهاربين إلى خارج البلاد عقب ثورة 30 يونيو.
وأضاف "الزعفراني"، ل"الوطن"، أن تنظيم الإخوان يلجأ إلى تنويع المسميات في البيانات واللافتات والتحركات، للتمويه وخداع الرأي العام، وإيهامه بأن مجموعات تتحرك لمناهضة السلطات الحالية، على الرغم من أن أجهزة الأمن تعلم جيدًا أن الأمر ليس فيه حركات ولا ائتلافات ولا حملات، وأن جماعة الإخوان وعدد من التنظيمات المناصرة لها من أتباع المعزول محمد مرسي تتلاعب في المسميات كنوع من التجديد في التكتيك والمراوغة.
وعن استهداف ضباط الحماية المدنية، قال القيادي الإخواني المنشق، إن الجماعات الجهادية والتكفيرية التي انتشرت في حقبة التسعينات من القرن الماضي، على الرغم من كونها كانت شرسة واشتهرت بشن الهجمات الإجرامية، إلا أنها كانت تعتمد في ذلك على مجموعة من الفتاوي المشوهة والمبتورة والمزيفة.
وأضاف: "الإرهابيين الحاليين لا يعتمدون حتى على هذه الفتاوى، التي كانت تسمح باتهداف مجموعات محددة من أجهزة الأمن التي تواجههم بالسلاح، أما رجال الحماية المدنية والمفرقعات الذين لا عمل لهم سوى حفظ أمن المواطنين السلميين والعزل عبر تفكيك القنابل ومنع تفجيرها، فلم يكونوا مستهدفين من قبل".
وصرح مدير مباحث الإسكندرية، العميد شريف عبدالحميد، ل"الوطن"، أن الانفجار وقع نتيجة محاولة تفكيك قنبلتين، نقلهما رجال الحماية المدنية، من داخل صندوق قمامة في منطقة العصافرة، إلى مقر الإدارة لتفكيكهما.