أكد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حقق المعادلة الصعبة، التي لم يستطع القانون الحالي رقم 17 لسنة 2019 تحقيقها، فيما يتعلق بجواز توصيل المرافق لشقة متصالح عليها في عقار مخالف، مشيرًا إلى أنّ المجلس، أجاز إضافة فقرة في المادة 10 من مواد مشروع القانون، تنص على: «ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح»، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح. مشروع قانون التصالح وقال النائب في تصريحات ل«الوطن»، إنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يجيز إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط «خطوط التنظيم – مبانِ متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق»، وكذلك السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني السكني وغير السكني. وأوضح أنّ مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، أتاح لمجلس الوزراء، التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها، التي يستحيل أو يصعب إزالتها «3 أضعاف سعر المتر»، مشددًا على اعتبار قرار قبول التصالح، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره وإثبات حق الملكية، مع عدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح. تعديلات مواد قانون التصالح ووفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على المادة العاشرة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يكون النص كالتالي: - يجوز للجهة الإدارية المختصة، أنّ تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم في شأنها. - يحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شؤون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك. - يجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح، وذلك حتى يستفيد من التقدم للتصالح، الأشخاص منفردين في حالة امتناع بعضهم عن التقدم بطلبات التصالح.
