ما تشهده الساحة العربية من صراعات و نزاعات خطيرة و على الأخص ما يحدث في اليمن كان دافعاً أساسياً للدعوة لمؤتمر القمة العربية في شرم الشيخ و الذي دعا إليه سيادة الرئيس «عبد الفتاح السيسي ». يهدف المؤتمر بصفة أساسية لتعزيز دور الدولة المصرية في المنطقة و تأكيد ريادتها العربية و الإقليمية ، فمما لا شك فيه أن مصر تلعب الدور الرئيسي في مواجهة التحديات الإرهاب و الفتن الطائفية التي انتشرت في العديد من الدول العربية فأججت الصراع على السلطة ، الأمر الذي أرهق الدول من كثرة سفك الدماء و إراقة الموارد الأساسية التي هي من المفترض كونها الداعم الرئيسي لضمان عيش الشعوب العربية في حياة كريمة مستقرة. التطور الحادث في جنوب المملكة العربية السعودية من جانب الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن و المدعوم بشكل واضح من إيران الساعية نحو انتشار سلطاتها بالمنطقة العربية بعد نجاحها في تنفيذ هذا الانتشار بالعراق و لبنان و جزء كبير من سوريا و توجهها لمحاصرة دول الخليج لتعزز أطماعها في السيطرة على هذه المنطقة الحيوية بدءاً من دعم أنصارها الحوثيين في اليمن ، دفع القوات السعودية لتوجيه ضربات مكثفة لمعاقل القوات الحوثية بمشاركة ظاهرية من قوات دول التعاون الخليجي و دعم سياسي أمريكي و مصري ، و يتطور الأمر تلقائياً بتحرك قطع بحرية مصرية تجاه البحر الأحمر لتقديم الدعم العسكري الكامل جوياً بحرياً و برياً ن الأمر الذي سيضع القواعد الرئيسية للمطلب الرئيسي و الهام ألا و هو تأسيس قوة عسكرية عربية مشتركة من شأنها رفع كفاءة الجيوش العربية و مقاومة تحديات الفتنة و التمزق و التدخلات الأجنبية في المنطقة. في الاجتماع التحضيري للقمة العربية و الذي شهده وزراء الخارجية العرب برئاسة «سامح شكري» قال الوزير المصري أن الرئاسة لا تغفل عن احتياج الدول العربية البالغ لمزيد من الترابط الذي يدحض جميع محاولات الفرقة في البلاد المتوترة ما في سوريا و وضعها المأساوي و ليبيا و العراق و اليمن ، لم يغفل أيضاً الإشارة إلى الاهتمام الرئيسي بالقضية الفلسطينية و ما تشهده من تطورات ، قال أيضا "لعل من أهم التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، تلك المرتبطةُ بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وقد أثمرت الجهود العربية خلال السنوات الماضية عن عدد معتبر من القرارات والالتزامات الدولية، ولكنها، وللأسف، لم تجد طريقَها إلى التنفيذ، خاصة في ظل عدم اكتراث إسرائيل بهذه الالتزامات الدولية من خلال رفضها الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وإصرارها على استمرار امتلاكها لترسانة نووية ضخمة، الأمر الذي يمثل تهديدًا صارخًا للأمن القومي العربي الجماعي ويشكل اختلالًا في ميزانِ العدالة الدولية ، يتطلب الأمر منا إعادة تقييم الموقف برمته ووضع تصور كامل لخطوات التحرك العربي في الفترة المقبلة، خاصة على ضوء قُرب انعقاد مؤتمر عام2015 لمراجعة معاهدة الانتشار النووي." يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار حالة الإحباط التي تنتاب المواطن العربي بعد أن سئم الحديث عن نجاحات العمل العربي المشترك دون أن يرى لها أثراً ملموساً على الأرض يشعر به. اجتماع القمة العربية الذي سيشهد بما لا يدع مجالاً للشك توقيع اتفاقية أو بروتوكل إنشاء قوة دفاع عربية مشتركة يجب أن يكون حجر أساس لتأسيس الحلم الذي طالما راود الشعوب العربية و هو السوق العربية المشتركة و التعاون و التكامل الاقتصادي التام الذي سيضمن لشعوب المنطقة مزيداً من التقدم و الاستقرار و الازدهار الاقتصادي و الذي من شأنه يقضي على أسباب التطرف السياسي و الفكري المرهق لهذه الشعوب و الذي عانت منه في السنوات الأخيرة ، فهل ستكون السوق العربية على طاولة المشاورات و الاقتراحات؟ أم أننا سنظل نحلم بها لفترة قد تطول؟.