«التخطيط» تنظم ورشة عمل عن تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ورشة عمل افتراضية بعنوان«تحفيز التحول نحو تخضير الاستثمارات الوطنية»، وذلك بمشاركة خبراء متخصصين في مجال المناخ والتمويل.
وافتتحت ورشة العمل الدكتورة منى عصام مساعد الوزيرة لشؤون التنمية المستدامة، وبحضور الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور عماد مرسي مدير دراسات جدوى المشروعات بالوزارة، والدكتور أحمد عاشور المشرف على وحدة الحسابات القومية.
التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وخلال كلمتها الافتتاحية أكدت عصام أنّ التنمية المستدامة وتغير المناخ قضيتان ملحتان ومترابطتان التزمت الدول بمعالجتهما من خلال اعتماد أجندة 2030 واتفاقية باريس، موضحة أنّ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية يواجهان تحدي مشترك وهو عدم كفاية الموارد المالية، مشيرة إلى الروابط الجوهرية بين إجراءات المناخ والتنمية، والتي تتطلب التماسك بين تمويل المناخ والتنمية وذلك لتعزيز فعاليتهما.
وأكدت عصام الحاجة إلى تحول جوهري في الطريقة التي تتعامل بها الحكومات مع تحقيق الترابط بين تمويل المناخ والتنمية، لتسهيل التحول الأخضر والعادل، فضلًا عن دمج مشروعات التنمية مع خطط المناخ.
وأضافت أنّ تحسين فعالية الإنفاق العام وتحويل التدفقات المالية العامة نحو المشروعات الخضراء يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المناخية وبالتالي الانتقال نحو مجتمعات أكثر استدامة ومرونة، مشيرة إلى دور مصر لتحقيق تلك الغاية، بإطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية» باعتبارها إحدى المبادرات الرائدة لرئاسة مؤتمر COP27، موضحة أنّ المبادرة تدعو إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كجزء أساسي من التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تسريع تحقيق التنمية المستدامة واتفاقية باريس.
وتابعت عصام أنّ جلسة بناء القدرات المنعقدة تعد إحدى الخطوات المهمة لتنفيذ هدف المبادرة المتمثل في تمكين الدول من تخضير خططها الاستثمارية الوطنية، حيث تهدف الجلسة إلى توسيع القاعدة المعرفية لصناع السياسات وتعزيز قدراتهم من خلال اقتراح الأدوات والأساليب الفنية والمنهجيات المستخدمة لتخضير خطط الاستثمار الوطنية.
ومن جانبه تطرق الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة خلال الجلسة التي جاءت بعنوان «تجارب الدول في تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية»، إلى إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة، مع التركيز على الثلاثة أبعاد الرئيسية المترابطة والمتكاملة، مؤكدًا ضرورة أن يشكل البعد البيئي ركيزة أساسية في كل قطاعات التنمية بما يضمن أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استغلالها، مشيرًا إلى أعتماد الدولة لهذا المبدأ منذ عام 2016 ، كما تم تحديث قانون التخطيط وإدخال تعديلات تعتمد معيار الاستدامة البيئية في الدولة.
وتابع حلمي أنّ مبدأ الاستدامة يمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام التخطيط في مصر، مؤكدًا ضرورة قيام جميع الوحدات العامة بتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عند تقديم مقترحاتها للتمويل إلى وزارة التخطيط، مشيرًا كذلك إلى قيام الوزارة بإطلاق دليل معايير الاستدامة البيئية، والذي تم بشكل تشاركي مع جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة وزارة البيئة، ويعد هو الأول من نوعه في الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر.
وأضاف حلمي أنّ دليل معايير الاستدامة البيئية يقود الوزارات المعنية لتبني التحول الأخضر في مصر، ويتكون من أكثر 185 من التدخلات الخضراء و180 مؤشر أداء رئيسي يغطي جميع الوزارات التنفيذية في مصر، وعند تقديم التمويل يتم إعطاء أولوية لتمويل المشروعات الخضراء التي حددها الدليل أو تلك التي تدعم الاتجاه نحو سلع البناء الخضراء في تصميم المشروع وتنفيذها بطريقة تراعي معايير الاستدامة البيئية من خلال التخلص الآمن من النفايات وإدارة الضوضاء حتى في المعدات الصديقة للبيئة.
وتطرق الدكتور جميل حلمي إلى ما تقوم به الدولة لتخضير التخطيط القطاعي في مصر، والاستراتيجيات الخضراء التي تم إطلاقها بالفعل بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي في مصر 2050.
ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية
وأشار حلمي إلى دور وزارة التخطيط في ربط الاستثمارات العامة بالاستراتيجيات القطاعية، بتعزيز دور الاستثمار العام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، مشيرًا إلى تخصيص 410 مليارات جنيه خلال العام المالي 2022-2023 للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي في الخطة الاستثمارية، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة، كما تناول حلمي الحديث حول دور الوزارة في مبادرة حياة كريمة والمشروعات التي تعمل عليها ضمن المبادرة لافتًا إلى مشروعات إعادة تأهيل وتبطين الترع، محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطات المياه، والمياه الجوفية، والألياف الضوئية على المستوى المحلي، فضلًا عن تزويد المناطق الريفية بتدخلات الغاز الطبيعي في الخدمات الزراعية للتمكين من اعتمادها.
يذكر أنّ الورشة جاءت في إطار مبادرة «أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية» التي تم إطلاقها على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، حيث تهدف الورشة إلى تنمية القدرات وتبادل الخبرات بما يتعلق بتخضير الخطط الاستثمارية الوطنية.