رئيس مجلس النواب: مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إنّ موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية واضح وثابت ولن يتزحزح، وهو ما يعبّر عنه دائماً الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أنها ترفض تصفية القضية، وتصر على حفظ حقوق الشعب الفلسطينى، وتعارض تهجير الفلسطينيين قسرياً.
وأضاف «جبالى»، خلال تصريحات له إلى فضائيتي «القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز»، أمس، أنّ الدولة لا تتوقف عن دعم القضية الفلسطينية بكل الطرق، وتطالب فى جميع المحافل الدولية بوقف العدوان وإطلاق النار، وكفالة حقوق الشعب الفلسطينى، ومنع التهجير القسرى وحظر تصفية القضية، مؤكداً أن مصر تقدم المساعدات بصورة مستمرة عبر معبر رفح إلى الأشقاء فى فلسطين، كما نجحت فى إيصال المساعدات بجميع أنواعها الغذائية والدوائية والعلاجية، وكذلك الخاصة بالوقود، إضافة إلى أنها تناصر الشعب الفلسطينى وتقف دائماً إلى جوار القضية الفلسطينية فى مختلف المحافل الدولية.
وأشار إلى أن موقف البرلمان تجاه القضية الفلسطينية واضح ويظهر يومياً، خاصة أننا أعضاء فى الاتحاد البرلمانى الدولى والاتحاد البرلمانى، متابعاً: «منذ فترة قليلة، اجتمع البرلمان العربى فى بغداد، وأثمر الاجتماع عن خروج ورقة عربية موحّدة لدعم حقوق الشعب الفلسطينى ووقف الاعتداء عليه وكفالة الحفاظ على القضية»، مشيراً إلى أن الموقف سالف الذكر تلته مباشرة جلسة مجلس النواب لدعم موقف الرئيس السيسى والدبلوماسية المصرية والدولية، و«كان الموقف رائعاً، والجميع على قلب رجل واحد بالوقوف إلى جانب الدولة فى دعمها للشعب الفلسطينى عامة وأهالينا فى غزة خاصة».
وتابع: «موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية عظيم، سيُسجله التاريخ بأحرف من نور»، لافتاً إلى أنّ الأشقاء فى فلسطين يعترفون بدور مصر العظيم فى دعم قضيتهم، والجميع يراقب تحرّكات الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدول العربية والإقليمية، للتوصل إلى حل للأزمة وحماية القضية الفلسطينية، وهو الموقف الذى تسير عليه الجهود الدبلوماسية المصرية الناجحة، التى تتواصل مع المنظمات الدولية، والشعوب العربية والصديقة، لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى الشقيق ودعم حقوقه التاريخية.
واستطرد رئيس البرلمان أنّ كلمته فى مؤتمر الجمعية العمومية للاتحاد البرلمانى الدولى أكدت دعم مصر للقضية الفلسطينية ورفض تصفيتها، وهى الكلمة التى حازت إعجاب الحضور، حيث جاءت متوازنة وتتماشى مع القانون الدولى والإنسانى، كما تركت أثراً طيباً بفتح المجال أمام مصر لتقديم الدعم ومساعدة الأشقاء عبر معبر رفح، موضحاً أنّ جلسة مجلس النواب، أمس الأول، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ناقشت 16 طلب إحاطة مقدّمة من النواب الممثلين للأحزاب والمستقلين وجميع الاتجاهات، بشأن الإجراءات والتدابير التى اتخذتها الحكومة المصرية لمنع التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة وإجراءات الحكومة المصرية تجاه تصاعد الأحداث بغزة، مؤكداً أنّ التهجير القسرى جريمة يعاقِب عليها القانون الدولى والإنسانى، طبقاً لنظام روما واتفاقيات جنيف، التى تجرّمه، والذى يقع تحت جرائم أمن الدولة فى الداخل والخارج، مشدداً على أنّ أى اعتداء على الحدود المصرية، يُعد جريمة طبقاً للقانون المصرى. وعلى الصعيد الداخلى، أكد «جبالى» أن خطوة الرئيس للمشاركة بالانتخابات ومشاركة أكثر من مرشح بالمقابل تعتبر خطوة ترسّخ النظام الديمقراطى بالدولة وتحافظ عليه، لأنها انتخابات رئاسية متقدّم بها للرئاسة 4 مرشحين أقوياء، كل منهم يمثل الأحزاب المصرية المختلفة، وهناك فرصة متكافئة أمام الجميع من حيث الدعاية، إضافة إلى وسائل الإعلام لكل منهم وعرض برنامجهم للشعب المصرى، وكذلك تراقب هذه الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات وتعتبر مستقلة لا تتبع أى جهة، ومُشكّلة من قضاة ويشرف عليها أيضاً قضاة من جميع الجهات والهيئات القضائية، فهى تعتبر انتخابات مكفولة الحماية من جميع النواحى.
ونصح «جبالى» الشعب بالتوجه إلى صناديق الانتخابات لأن هذا واجب وطنى، موجّهاً حديثه للمواطن المصرى، قائلاً: «يجب أن تدلى بصوتك وتعبر عن رأيك بوضوح، ومكفول لك حرية هذا الرأى»، مشيراً إلى أن حق الانتخاب والترشح من الناحية الدستورية منبثق عن حرية الرأى التى تشمل الكثير من الحريات، مثل الاجتماع والصحافة وحق الترشح والانتخاب، لذلك يجب إبداء الرأى فى المرشح المناسب والتعبير عن الرأى فى ما يرى لصالح الوطن.
وتابع أنّ ورقة العمل التى وافق عليها البرلمان العربى بالإجماع، تمثلت فى «منع العدوان على غزة وكفالة حقوق الشعب الفلسطينى على أرضه، ومن ثم تم عقد جلسة مجلس النواب التى أعرب الجميع فيها عن الدعم الكامل لموقف القيادة السياسية فى هذا الشأن، وتلاها مباشرة سفرهم إلى عاصمة أنجولا فى اجتماع الاتحاد البرلمانى الدولى، مشيراً إلى أنّه ترأس اجتماعاً على هامش المؤتمر الكبير الذى ضمّ جميع دول العالم، والمجموعة العربية، وجرى الاتفاق على البند الطارئ ذاته المتفق عليه من قِبل المجموعة العربية فى بغداد.
وواصل: «حين عرضنا هذا البند على الجمعية العمومية لاتحاد البرلمان الدولى، حصل على أغلبية أعضاء الاتحاد البرلمانى الدولى وسط تصفيق وإعجاب الدول الصديقة، كالدول الأفريقية والآسيوية والإسلامية، وأيضاً دول أمريكا اللاتينية وقفت بجانبنا ودعمت الموقف العربى المُجمع عليه، وكانت هذه هى المرة الأولى فى تاريخ المجموعة العربية التى يحصل فيها هذا البند على أغلبية أعضاء الاتحاد البرلمانى الدولى».
وأشار إلى أنّ البند الطارئ المعاكس للمجموعة العربية لم يحصل على الأغلبية، وكان مدعوماً من بعض الدول الأوروبية والغربية، موضحاً أنّه كان له بيان أمام الجمعية العمومية بالنيابة عن البرلمان المصرى، أكد فيه دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية ومنع تصفيتها ومنع التهجير القسرى، ومواصلة الدعم المصرى للشعب الفلسطينى بكل أوجه الدعم، وحازت هذه الكلمة على إعجاب الجميع.
ولفت إلى أنّ الجميع يرى حجم الدعم المصرى، وأنّها المبادرة الأولى لتقديم الدعم والمساعدات الغذائية والدوائية والوقود الذى دخل إلى قطاع غزة أخيراً، إضافة إلى المساعدات العلاجية للحالات المصابة والطارئة التى تساعد فى علاجها، حيث كانت مصر أولى الدول التى بادرت بتجهيز مساعدات للأشقاء فى فلسطين.