إحالة عقيد شرطة للجنايات لفقد 37 قطعة سلاح بمركز شرطة المنشاه بسوهاج

أحال المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، عقيد شرطة بمركز المنشاه إلى محكمة الجنايات لفقد 37 قطعة سلاح و59 طلقة آلي، من داخل مخزن المضبوطات القضائية عهدته، ووجود تمزيق في دفاتر تسجيل الأسلحة.
تعود بداية الواقعة إلي شهر مايو من عام 2012 عندما تقدم أيمن علي عبدالرحيم مهران، (38 عامًا - مقاول - مقيم بندر المنشاه) بمذكرة لمأمور المركز يطلب فيها استلام سلاح ناري عبارة عن مسدس حلوان عيار 9 مم يحمل رقم 1090070 والمودع بمخزن المضبوطات القضائية بالمركز على ذمة المحضر رقم 40 إداري المركز لسنة 2009 تحت رقم 399 لسنة 2009 وما قررته النيابة العامة "الجهة الإدارية وشأنها" في تسليم السلاح حيث أنهي الإجراءات الإدارية الخاصة به وبالبحث عن السلاح داخل المخزن تبين عدم وجوده.
بالعرض على مدير أمن سوهاج، طلب تشكيل لجنة برئاسة نائب المدير لقطاع الجنوب، لجرد مخزن المضبوطات القضائية والإدارية وقد توصلت اللجنة إلى فقد السلاح المشار إليه ومعه كمية أخري من الأسلحة، وقد أثبتت اللجنة وجود أوراق ممزقة بدفاتر المضبوطات القضائية الخاصة بالمخزن لعدم وجود أرقام إيداع بالدفتر، وأن المسئول عن مخزن المضبوطات معاون ضبط المركز المقدم حاتم.ع.أ، وبالعرض على النيابة العامة قررت تشكيل لجنة سباعية لجرد مخازن المضبوطات القضائية والإدارية؛ لبيان عما إذا كان توجد ثمة عجز بها من عدمه.
وفي شهر أكتوبر العام الماضي تم جرد المخزن بمعرفة لجنة ضمت نائب المدير لقطاع الجنوب، ورئيس قسم الأسلحة والذخيرة بالمديرية، ونائب مأمور المركز، ورئيس قسم التحريات بإدارة البحث الجنائي، ورئيس مباحث المركز وباقي أعضاء اللجنة.
وتوصلت اللجنة إلى وجود عجز بمخزن المضبوطات القضائية والإدارية وتبين فقد 13 مسدس مختلف الأنواع وبندقية آلية، و22 فرد محلي الصنع، وحرز طلقات 59 طلقة روسي، كما تبين من جرد مخزن المضبوطات الإدارية عدم وجود الطبنجة رقم 10035349 عيار 9 مم طويل ماركة حلوان خاصة بالمدعو زناتي خليفه عبدالرحيم، برقم إيداع 808 / 2005 مودعه للوفاة، كما أثبتت اللجنة وجود أوراق ممزقة بالدفتر، وتم تقدير تلك الأسلحة المفقودة بمبلغ وقدره 64.200 ألف، وبالعرض علي النيابة العامة قررت تشكيل لجنة برئاسة رئيس قسم الأسلحة والذخائر بالمديرية وعضوية اثنين من تجار السلاح المرخص لهم بالاتجار؛ لتقدير القيمة السوقية للأسلحة والذخيرة المثبتة بتقرير اللجنة.
وفي شهر فبراير الماضي اجتمعت اللجنة المنوه عنها وتم تقدير القيمة السوقية لتلك الأسلحة المثبتة بتقرير اللجنة بمبلغ وقدره 99.200 ألف جنيه حيث قام الضابط المذكور بسداد تلك القيمة.
وبالعرض على المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج قرر إحالة الضابط المسئول عن الواقعة لمحكمة الجنايات.