طالب نشطاء وسياسيون بمحافظة الإسكندرية بإقالة هانى المسيرى، محافظ الإقليم، وتعيين بديل له لحمله الجنسية الأمريكية، وأكد المحامى أحمد عز العرب، خلال المؤتمر الذى نظمه حزب الثورة المصرية بالإسكندرية، أن الدستور يمنع أن يحمل الموظف التنفيذى بالدولة جنسية أخرى، خاصة المادتين رقمى 141 و164 منه، بالإضافة إلى أحكام قضائية تقر إقالة الموظف إذا حملت زوجته أو أبناؤه جنسية أجنبية لخطورة ذلك على الأمن القومى. وأضاف: «إذا طالبت السفارة الأمريكية فى القاهرة، رعاياها، بالمغادرة والجلاء عن مصر، فسيكون المحافظ هو أول المسافرين، وإحنا إزاى نأمن على حياتنا وبلدنا مع محافظ أجنبى»، وردد الحاضرون فى المؤتمر الذى شهد انقطاع التيار الكهربائى عن القاعة المخصصة لانعقاده، شعارات منها: «إسكندرية حره والمسيرى برة»، و«يسقط المسيرى». حضر المؤتمر لفيف من القوى السياسية، وشارك فيه المحامون الذين تصدوا لتحريك الدعاوى القضائية ضد «المسيرى» ورئيس جهاز أملاك الدولة السابق المهندسة نعمة عبدالعاطى، التى أقالها المحافظ على خلفية رفضها تخصيص قطعة أرض للقنصلية الأمريكية بسبب دواعٍ أمنية.