«محلية النواب» عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء: سنضع آليات رادعة

شهدت المناقشات المبدئية حول مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء العديد من الملاحظات التي عرضها أعضاء مجلس النواب في الجلسة البرلمانية المنعقدة الآن.
مواجهة البناء العشوائي
أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية اتخذت عدة أدوات للردع والمنع لمواجهة البناء العشوائي ولم تصلح، وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة: «حتى ننجح في المنع يجب تقديم آليات حقيقية في المنح للمواطن، لتحقيق حالة التصالح مع المواطن».
وتابع: «ما زلنا في مرحلة الجهد والعصف الذهني لتحقيق النطوير المؤسسي والهيكلي، لحصول المواطن على رخصه بأدوات كريمة، دون ذلك سنستمر في حالة الكر والفر».
وقال إن لجنة الإدارة المحلية ستظل في متابعة لقانون التصالح في مخالفات البناء عقب صدوره، لمتابعة الأثر التطبيقي لهذا التشريع.
وطالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد مقدمي مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح المقدمة من الحكومة.
وتابع: «نهدف أن يساهم قانون التصالح في مخالفات في حل المشكلات على أرض الواقع التي يعاني منها الناس ونعاني منها كدولة»، قائلا: «نريد منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية لكننا نتحدث عن واقع نريد حل إشكاليته»، موضحا أن من بين مليوني و800 ألف طلب تصالح جرى الانتهاء من 4% فقط.
وأعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقته على تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
معالجة القضايا المجتمعية
وأشار خلال الجلسة العامة للمجلس إلى أن المواطن واجه صعوبات كبيرة خلال المرحلة السابقة، والقانون يعالج قضية مجتمعية، متابعا: «القانون جيد ويحل مشاكل كثيرة، ونتمنى أن تساعد اللائحة التنفيذية في تفعيل القانون وليس في التعطيل، كما طالب بسرعة إصدار التخطيط الواضح للأحوزة العمرانية».
وفي وقت سابق، عرض النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية بشأن مشر وع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأكد رئيس لجنة الاسكان أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.