وزيرا الإسكان والتنمية المحلية أمام «النواب» لمناقشة مشروع قانون التصالح

تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بالتعاون مع مكاتب لجان الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، والإدارة المحلية، عدة اجتماعات مهمة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش وعُشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما، في ذات الموضوع.
الحكومة أمام البرلمان لمناقشة قانون التصالح
ويحضر هذه الاجتماعات منذ بداية مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء أمام مجلس النواب لأول مرة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.
يشار إلى أن اللجان المعنية بمناقشة مشروع القانون الجديد عقدت عدة اجتماعات الأسبوع الماضي، لمناقشته من حيث المبدأ، واستمعت لعدد من الآراء.
أهداف التصالح في مخالفات البناء
وتعمل الدولة المصرية من خلال هذا المشروع على التيسير على المواطنين وإنهاء إشكاليات مخالفات البناء، من خلال تقنين الأوضاع دون الإخلال بالسلامة الإنشائية للمبنى.
ويعمل مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وفقا للمنصوص عليه، على تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة.
ويساهم مشروع القانون في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التي تأتي كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.
رئيس النواب يطالب بخروج قانون يلبي مطالب الشارع
وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في الجلسات البرلمانية المنتهية الأسبوع الماضي، على أهمية مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
وطالب رئيس مجلس النواب بضرورة المناقشة لخروج القانون بشكل متكافىء لجميع فئات الشعب، لتحقيق أكبر قدر من الاستقرار المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين أوضاعها.