برلماني: «التصالح في مخالفات البناء» من أهم القوانين التي سيتم مناقشتها

أكد النائب المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أهم مشروعات القوانين التي سيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن الدولة المصرية تسعى إلى القضاء على أزمة مخالفات البناء في مصر باعتبارها أحد الملفات القديمة المتراكمة، والتي أدت إلى حدوث فوضى وعشوائية في حالة العمران داخل مصر.
التصالح في مخالفات البناء
وأشار النائب طارق شكري في تصريحات ل«الوطن»، إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب تنتظر إحالة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح في مخالفات البناء خلال الساعات المقبلة، لمناقشته داخل اللجنة والاستماع إلى رؤية النواب بشأن الصياغات الواردة في مواد مشروع القانون، وكذلك المختصين.
وقال "شكري": إن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن 3 محاور رئيسية، المحور الأول يخص إجراءات التيسير على المواطنين بشكل واضح لفض التشابكات التي شهدها القانون الحالي للتصالح في مخالفات البناء من خلال التعامل مع الواقع بشكل مرن يسهل من استقرار حالته.
وأوضح أن المحور الثاني للقانون يتعلق بتقليل حجم المحظورات والممنوعات في مخالفات البناء، لضمان تحقيق التيسير للمواطنين المخالفين، ما لم يتعارض ذلك مع إجراءات السلامة الإنشائية للمبنى، وبالتالي هناك تعديلات أقرتها الحكومة بشأن شروط التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاع المخالفين، وتحقيق الاستقرار لقيمة الوحدة السكنية التى يمتلكوها.
مخالفات البناء
وأشار النائب المهندس طارق شكري إلى أن المحور أو الهدف الثالث من قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد هو اختصار الوقت المخصص لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء وتحديدا في القرى، لافتا إلى أن ذلك يعتمد على مصداقية المواطن واستيفاءه للأوراق المطلوبة.
وشدد وكيل لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على أن اللجنة البرلمانية تواصل العمل في سبيل خروج مشروع القانون بشكل متكامل، لتقنين أوضاع المتصالحين في مخالفات البناء.